مر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية السعودية أمس، بعملية جني أرباح من النوع الخفيف، الهدف منها الحصول على زخم أكبر أو بالأصح تنقية السيولة الاستثمارية من سيولة المضاربة، وعمليات البيع والشراء الحقيقية من التدوير. وتعتبر حالة الهدوء التي مرت بها السوق أمس من الناحية الفنية إيجابية، خصوصا أنها جاءت بعد عملية تبادل المراكز بين الشركات القيادية، وتحديدا سهما سابك والراجحي. واتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالهدوء التام، سيطرة أسهم المضاربة على أغلب التعاملات، ومازال سهم سابك يمر بحالة توهان بين سعر الدعم 94 ريالا وسعر القمة 97 ريالا، مع ملاحظة تنفيذه على سعر 93.75 ريال. وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع تدريجي وشهدت التعاملات تذبذبا بلغ قوامه أكثر من 40 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة. وأغلق المؤشر العام جلسته اليومية على تراجع بمقدار 26 نقطة، أو ما يعادل 0.4 في المائة، متوقفا عند مستوى 6441 نقطة، حيث انحصر بين خط 6407 كحاجز دعم، وقمة 6471 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة على المدى اليومي، ولكنه مازال في مسار صاعد على المدى الأسبوعي. ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم ترتيبا جديدا استعدادا لخوض جلسة المضاربة، التي غالبا ما تتم مع نهاية كل إغلاق أسبوعي، وشهدت أحجام السيولة تراجعا مقارنة بالجلسة الماضية بأقل من مليار ريال، حيث بلغت نحو 6.7 مليار، وكذلك كمية الأسهم تراجعت إلى 278.7 مليونا، توزعت على أكثر من 148 ألف صفقة، وارتفعت أسهم 50 شركة وتراجعت أسعار أسهم 75 شركة، وتلقت السوق ضغطا من طرف القطاعات الثقيلة وفي مقدمتها قطاعي البنوك والبتر وكيماويات، حيث شهدت القطاعات التي تسوق منتجاتها بالسوق المحلية تحركا عبارة عن مضاربة، وفي مقدمتها أسهم التأمين التي عادت إلى واجهت الشركات الأكثر ارتفاعا على المدى اليومي.