مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال تعاملاته أمس، بحالة من الهدوء كانت عبارة عن عملية جني أرباح طبيعي، نتيجة ارتفاع المؤشر في الجلسة السابقة بدون انسجام مع تدفق السيولة اليومية، حيث أصبح محصورا بين خط 6441 إلى 6466 نقطة. على صعيد التعاملات اليومية ، أغلق المؤشر العام جلسته على تراجع ، وبمقدار 14 نقطة، أو ما يعادل 0.21 في المائة، ليقف عند مستوى 6451 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى الإيجابية على المدى اليومي، حيث يجري حاليا العمل على تأسيس خط دعم على 6417 نقطة والذي يعتبر كسرة بداية السلبية، وبلغت السيولة نحو 6.616 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة حوالي 293 مليونا ، توزعت على أكثر من 150 ألف صفقة ، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة وتراجعت أسعار أسهم 82 شركة، ومازال سهم سابك ينتظر المساندة من قطاع البنوك. استهلت السوق جلستها اليومية على تراجع، عن طريق قطاعي البنوك والبتروكيماويات، والمؤشر العام يتذبذب في منطقة شبه ضيقة لم يتجاوز نطاقها في أغلب فترات الجلسة عن 26 نقطة، ومن الإيجابية على المدى البعيد أن الكميات المتداولة شهدت ارتفاعا، ولعدد كثير من الشركات، حيث يمكن للمساهم متابعة السهم من خلال اختراق السعر لمقاومة عنيفة أو كسر خط دعم قوي، وتختلف وضعية الأسهم من سهم لآخر باختلاف المضارب الرئيسي للسهم، وكذلك بتوفر السيولة بالسهم، مع ملاحظة أن الانتقال من سهم إلى آخر وليس من قطاع إلى آخر. من الملاحظ ضعف تأثير المؤشر العام على كثير من الأسهم، وذلك بسبب سلبية الأسهم الأكثر تأثيرا من حيث القيمة، فكثير من الأسهم الخفيفة سجلت ارتفاعات متتالية، في حين اكتفت أسهم المحفزات بالارتفاع الشامل لجميع شركات السوق، ومن المتوقع أن تنقسم السوق في الفترة المقبلة إلى قسمين، قسم يتبنى الشركات الثقيلة والتي تتحرك أسعارها بالدور، والقسم الآخر عبارة عن أسهم مضاربة يومية تستفيد من الصعود والهبوط.