واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأت من عند مستوى 6165 نقطة في 9 فبراير الجاري، من خلال مسار صاعد أشرنا إليه في حينه، ومن خلال التحليلات اليومية، وهو يأتي ضمن المسارات الصاعدة، حيث أنهى الجلسة الخامسة على التوالي وهو في حالة ارتفاع، ليصبح مجموع ما كسبه منذ بداية المسار إلى نهاية تعاملات أمس، نحو 221 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة سجلها. وجاء ارتفاع أمس عن طريق سهم سابك الذي سجل أعلى سعر له ب88.75 ريال، وسهم الراجحي الذي سجل أعلى سعر عند 76.75 ريال، فكان من الإيجابية تحرك الأسهم القيادية عند اختراق القمم، ولكن من السلبية ضعف حجم السيولة وكمية التداول، ما جعل كثيرا من الأسهم لا تتفاعل مع صعوده، وبالذات الشركات الصغيرة التي شهدت تهميشا واضحا ومنذ بداية المسار، فمن الأفضل أن تشهد السوق حالات استقرار في المنطقة الممتدة ما بين 6322 إلى 6407 نقاط، ليسمح للسيولة المتأخرة بالدخول، حيث كان من الواضح أن المؤشر العام بدأ يجد صعوبة في الصعود أكثر من التراجع، وأية تهدئة إذا لم يصاحبها بيع عشوائي اليوم ويكسر المؤشر خط الدعم الأول والمحدد عند مستوى 6364 نقطة، من المتوقع أن يكون المسار المقبل لأسهم الشركات التي لم تأخذ حقها من المسار الصاعد الحالي، فافتتاح السوق اليوم على ارتفاع وملامسة خط 6407 نقاط ثم العودة إلى أسفل وعدم القدرة على تجاوزها؛ يعني أن السوق تحتاج إلى هدوء، فربما يكون ارتفاع أمس -المبالغ فيه نوعا ما- الهدف منه البحث عن إغلاق أسبوعي جيد، ومن ثم العودة إلى اختبار نقاط الدعم السابقة، ولعل من أهمها خط 6322 نقطة التي تجاوزها بسهولة. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر جلسته أمس على ارتفاع بمقدار 50 نقطة، أو ما يعادل 0.80 في المائة ليقف عند مستوى 6383 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت ثلاثة مليارات، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 135 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 99 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة، احتل سهم ينساب المقدمة، وكان آخر سعر له بلغ 37 ريالا، وتراجعت أسعار أسهم 40 شركة، احتل سهم وقاية الصدارة بنسبة تراجع بلغت نحو 7.55 في المائة. من الناحية الفنية، استطاعت السوق تجاوز القمة المفصلية الأولى والمحددة عند مستوى 6322 نقطة، والتي من الأفضل الإغلاق أعلى منها لمدة ثلاثة أيام، وما زالت تحاول تجاوز القمة المفصلية الثانية والمحددة عند مستوى 6422 نقطة والتي تعتبر أعلى قمة سجلها قبل 20 جلسة سابقة في تاريخ 20 يناير 2010م، ومنها هبط المؤشر العام إلى القاع الحالي والمحدد عند مستوى 6165 نقطة. ومن المقرر أن تتزامن تعاملات اليوم مع الإغلاق الأسبوعي للسوق التي يعتبرها أغلب المضاربين بمثابة جلسة إعادة ترتيب المحفظة، وذلك بتوفير جزء من السيولة تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الاسبوعية. وفي الجانب الآخر تعتمد صناديق البنوك في مثل هذه الجلسات على تحسين الصورة في عيون المستثمرين في هذه الصناديق من خلال التقييم الأسبوعي لها، فمن المتوقع أن تشهد السوق حالات من التذبذب السريع، ونتوقع أن تشهد تراخيا مع نهاية الجلسة، خصوصا إذا ما افتتحت على ارتفاع.
