رأى خبراء اقتصاديون وأكاديميون أن الارقام التي حملتها ميزانية الدولة، جاءت متناغمة مع التوقعات التي سبق الإعلان عنها، واعتبروا أن تخصيص 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة كهدف استراتيجي، يتمحور في تنمية الفرد السعودي والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مشددين على أن قدرة المملكة على جذب الاستثمار كهدف استراتيجي لا ينفصل عن قدرتها على تنمية الموارد البشرية ووجود كفاءات تستطيع الخدمة في القطاعات الانتاجية المختلفة. وأكدوا في تصريحات أن المطلوب الآن فرض رقابة صارمة على عمليات الصرف، لكي تحقق الميزانية كل الأهداف المرجوة منها في تعزيز رفاهية المواطن. استقطاب الاستثمارات وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول المعادن، إن الميزانية ركزت على الاستثمار في البنية التحتية باعتبارها طريقا لجذب الاستثمار، مؤكدا أن استقطاب الاستثمارات الاجنبية يعتبر نهجا استراتيجيا للدولة في التركيز على الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة وهي الصناعات البتروكيماوية، وهي القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبي، كما أن وجود بيئة استثمارية لا يقود إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية بل سيؤدي إلى توطين الرساميل السعودية المهاجرة. ورأى أن الميزانية الجديدة ركزت على البرامج والمشاريع التنموية، خصوصا التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، كما أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة في السنوات المقبلة، يتمثل في ايجاد وظائف للمواطنين، وبالتالي فمن الطبيعي التركيز على تقديم الخدمات وعلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والتركيز على جذب الاستثمار وخلق مناخ استثماري من أجل وجود الوظائف. وأوضح أن المطلوب الآن اتخاذ خطوات ضرورية منها التوجه إلى النفقات الاستثمارية بالدرجة الأولى كبناء المدارس وبناء الطرق والموانئ، بمعنى التركيز على النفقات الاستثمارية عوضا عن التركيز على الأشياء الاستهلاكية، اضافة إعطاء حوافز استثمارية للقطاع الخاص، وهو ما تضمنته الميزانية بإنشاء 700 مدرسة جديدة. واعتبر أن التركيز على القطاع التعليمي استراتيجية مهمة، باعتباره من المرتكزات الاساسية والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، سواء على المستوى التعليم الأولي أو التعليم الجامعي. مشاركة القطاع الخاص من جانبه، أكد الدكتور تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن القطاع الخاص يعتبر أحد البدائل المهمة للمشاركة في الاستثمار التعليمي، من خلال اعطائه الحوافز الكبيرة لبناء الجامعات الجديدة دون اغفال لمسألة الدخل السنوي للمجتمع السعودي. وشدد على اهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة، من خلال ايجاد خطة استثمارية فاعلة بالنسبة إلى تلك القطاعات، سواء الزراعية أو السياحية والخدمات، بحيث تراعي تلك الخطة اعطاء المحفزات وإزالة المعوقات التي تساعد القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية، مشيرا إلى أن مشاركة الدولة بشكل مباشر في الاستثمار والقطاعات الانتاجية غير محبذ، نظرا لوجود ضغوط زيادة النفقات. وذكر أن متطلبات اساسية ينبغي الالتفات اليها لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن في الميزانية الاضخم للمملكة، من خلال فرض رقابة صارمة على الفساد الإداري في عمليات الصرف، كما أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء صلاحيات للمجالس البلدية في عملية الرقابة على المشاريع والميزانية المخصصة للبلديات، مشيرا إلى أن هناك دولا لاتمتلك ميزانيات ضخمة ولكن المواطن يعيش حياة رفاهية، مؤكدا أن عمليات الصرف في الميزانيات وتوجيهها بالشكل المطلوب يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن الشفافية مطلب أساسي للتعرف على عمليات توزيع المصروفات على القطاعات الحكومية، فالمواطن يتطلع لمعرفة التفاصيل الدقيقة لعمليات الصرف والتعرف على الجهات المستفيدة، بحيث يلعب دورا حيويا في عملية المراقبة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يمثل عاملا أساسيا في عمليات تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال الرقابة على الميزانية قبل الإعلان عنها. ميزانية المشروعات العملاقة أما رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد فوصف الميزانية بميزانية «المشروعات العملاقة»، مضيفا أن القطاع الخاص ينظر بتقدير وارتياح كبيرين للميزانية. وقال إن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته «الحصاد المثمر» لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمعاونة سمو ولي عهده الأمين، مضيفا أن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف كل إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها لتطوير كل المجالات التي تساهم في تقدم المواطن، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية. وقال إن الميزانية هي الميزانية العامة «الأضخم» في تاريخ البلاد، ليس من حيث «الأرقام» فحسب، وإنما من حيث «التوجهات» التي تسعى إلى ترجمتها من خلال الأرقام، لتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين. داعيا القطاع الخاص إلى التصدي لمسؤولياته في مساندة الرؤى الحكومية التنموية ودعمه في تحقيق هذه الأهداف ووضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز. توفير فرص العمل واعتبر سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، أن الميزانية الجديدة تتضمن الكثير من الملامح الإيجابية والتي ستظهر خلال الأشهر القادمة، لاسيما أن الإيرادات التي بلغت 690 مليار ريال تعطي مساحة واسعة من التحرك للدولة لتنفيذ الكثير من المشاريع الانمائية و الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الميزانية ركزت على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتضح من توزيع الميزانية حيث ركز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية، ما يعزز الاعتقاد بتحقيق نمو 14،5 في المائة في القطاع الحكومي و 14،3 في المائة في القطاع الخاص. وذكر أن كثيرا من رجال الأعمال يبنون خططهم المستقبلية وتوجهاتهم العملية على ما تحتويه الميزانية العامة للدولة من أهداف وتوجهات ومؤشرات، فقد يتوقع رجال الاعمال المزيد من الاستثمارات في ظل حجم ومدى انفاق الدولة على مشروعات الميزانية.
