تعتزم حركة مجتمع السلم الإسلامية (حمس) الانسحاب من الائتلاف الحاكم في الجزائر قبل انتخابات إبريل (نيسان) المقبل للدعوة إلى إصلاحات دستورية تحد من سلطات رئيس الدولة. قال بوقرة سلطاني زعيم الحركة إن (حمس) تؤيد النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي القائم حاليا وستقوم بحملة للدعوة لتغيير الدستور. وأضاف أن القرار النهائي في يد مجلس شورى الحركة وسيتخذه بحلول نهاية الشهر الحالي، أما هو شخصيا فمع من يؤيدون فكرة الانسحاب من الحكومة. ولن يجرد انسحاب الحركة من الائتلاف الحكومة من أغلبيتها، لكن الحركة تحظى بتأييد كبير بين الجزائريين المحافظين وهم قسم كبير من السكان. من جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، تعليماته لأجهزة وزارته من أجل (الإسراع) في النظر في ملف طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية أمس.