شبكتان لتدوير المياه شرط لإصدار رخص المجمعات السكنية والتجارية

الشؤون البلدية تعمم المعايير التي تتطلبها المياه والكهرباء لاعتماد المخططات

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية التزام كل الجهات الحكومية وغيرها بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه، عند وضع المواصفات والمخططات لبناء المجمعات السكنية والتجارية، لاعتماد المخططات وإصدار الرخص، محذرة من إيصال خدمة الماء والكهرباء لأي مخالف.
وأصدرت الوزارة تعميما لفروعها من الأمانات والبلديات بشأن المعايير التي تتطلبها وزارة المياه والكهرباء لاعتماد المخططات وإصدار الرخص، ويتضمن أيضا أهمية تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على كل المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية أو أية منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسة في مناطق المملكة، وتفعيل قرار تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من 127/220 فولت إلى الجهد 230/400 فولت.
كما أكد التعميم ضرورة أن يكون تفصيل المباني على الجهد 230 فولت، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول على الدليل الإرشادي لتعديل التمديدات الكهربائية في المباني السكنية والتجارية من موقع وزارة المياه والكهرباء www.mome.gov.sa، وكذلك استخدام القابسات والمقابس «الأفياش» المطابقة للمواصفات القياسية السعودية لضمان سلامة المشتركين والمنشآت وأهمية مراعاة أحكام تقديم الخدمة الكهربائية الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والالتزام باتباع تطبيقات وضوابط فصل تغذية أنظمة الطرد في دورات المياه حسب نوع المبنى.
وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على مالك العقار ترك مسافة كافية على جدار المبنى يسمح لتركيب صندوق عداد المياه بحيث لا يقل عرضه عن 60 سم، وأن يكون على واجهة المبنى بشكل مرئي وإذا كانت واجهة المبنى مغلقة أو زجاج فيلزم عمل جدار خرساني لتثبيت الصندوق عليه لضمان سهولة قراءة البيانات وكذلك سهولة أعمال الصيانة ومراعاة أن يكون مخرج المياه المراد ربط التوصيلة المنزلية عليه موضوعا على يسار مكان الصندوق الجداري.
ونبه التعميم على مالك المبنى بضرورة إظهار مخرج لتوصيلة الصرف الصحي في حال وجود شبكة صرف قائمة أو تحت التنفيذ مقابل الموقع وأن تكون مأخوذة من آخر غرفة تفتيش داخل المبنى بحيث لا يزيد عمق المخرج على 80 سنتميترا من سطح الأسفلت.