بدأت في أوروبا وأمريكا الشمالية إجراءات تحقيق بهدف مصادرة أرصدة وممتلكات وأصول الرئيسين المصري والتونسي السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، حسب ما أفاد به يوانيس ثوي المتحدث باسم وكالة يوروجست، الذراع القانونية للشرطة الأوروبية (يوروبول) أمس، مبينا أن التحقيق بدأ عقب لقاء عقد بين وكالة يوروجست، والسلطات التونسية والمصرية في لاهاي (مقر الوكالة) يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. وقال ثوي في مؤتمر صحافي إن تونس ومصر أوضحتا أن الرئيسين السابقين قاما بتحويل مبالغ كبيرة من المال بشكل غير قانوني إلى خارج بلديهما، واستثمرا في حسابات بنكية وعقارات في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة. وتابع أن تلك السلطات «طلبت منا تنسيق التحقيق الذي نقوم بتسهيله الآن، ووضعها على اتصال مع مختلف ممثلي النيابة في مختلف البلدان». وأبان أنه تم إطلاق تحقيق مالي على مستوى أوروبا لتحديد الأصول وتجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأموال والعقارات». ولم يكشف ثوي عما إذا كانت قد تمت استعادة أي من أصول الرئيسين السابقين، إلا أنه أضاف أنه يعتقد أن قيمة تلك الأصول تصل إلى (ملايين وملايين) اليوروهات.