تنتظر 55 شركة متخصصة في تقديم خدمات الحج والعمرة، فك الحظر عنها والسماح لها بالعمل بعد أن جرى تعليق وإيقاف ممارستها للأنشطة لأسباب إخلال في الاشتراطات والضوابط لا تصل لحد الإيقاف. أصحاب تلك الشركات والعاملون فيها لم يستطيعوا إقناع وزارة الحج بفك الحظر عنها طوال خمس سنوات مضت، على الرغم من حصول بعضها على أحكام بالسماح لها بالعمل بعد ثبوت عدم إخلالها بالأنظمة. ويأمل أصحاب تلك الشركات من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار، فك الحظر عنها، خصوصاً وأن الكثير منها كانت ضحية تسجيل نسب تخلف وهمية، لعدم تسجيل المغادرة لعدد من المعتمرين. قضية شركات العمرة، لم تجد حلولاً كفيلة لمعالجة الخلل وتضع حدا لهذا الملف، كون هذه الشركات تخدم قرابة 200 ألف معتمر وفق الطاقة الاستيعابية لكل شركة خلال موسم العمرة. يضاف إلى ذلك أن هناك ملفات أخرى في قطاعي الحج والعمرة تنتظر هي الأخرى وزير الحج الجديد الدكتور بندر حجار الذي يعلق عليه المطوفون والعاملون في قطاعي الحج والعمرة آمالهم في معالجة القضايا الأكثر أهمية وتذليل معوقات العاملين في القطاع، تكون في الكثير من الأحيان سببا في تراجع الخدمة المقدمة. إلى ذلك أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة النقل عضو الغرفة التجارية في مكةالمكرمة سعد القرشي ضرورة أن يحظى ملف العمرة باهتمام وزير الحج، حيث لم يتبق على موسم العمرة سوى 20 يوماً، في حين لا تزال شركات العمرة موقوفة ومعلقة، ولا بد من تحديد مسار هذه الشركات التي تقلص عددها إلى 23 شركة مصرحا لها بالعمل، بينما يبقى وضع 55 شركة بين الإيقاف والتعليق، وأضاف القرشي «أن ملفات كبيرة تحتاج إلى وقفة سريعة من الوزير الجديد وتشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات حجاج الداخل في مخيمات مشعر منى، أو السماح بإسكان حجاجها في العزيزية، ووضع آلية مقننة لتأجير مباني إسكان سفوح منى، التعجيل باستكمال البناء على سفوح الجبال بعد نجاح التجربة والاستمرار في محاربة الشركات الوهمية حتى تتمكن الوزارة من القضاء عليها. وأكد مراقبون ضرورة إيجاد تنظيم حديث ومتطور لإسكان الحجاج، وبقاء بعثات الحج مسؤولة عن أهم مرافق الخدمة في ظل أحقية مؤسسات الطوافة وقدرتها وجاهزيتها تولى مهام الإشراف عليه، وفقا لما ذكره المطوف عبد العزيز سراج «أن إسكان الحجاج خدمة هامة وفي حال إسناد متابعتها والإشراف عليها سيصبح لدى الوزارة قدرة على المحاسبة في حال التقصير وستستطيع تحديد المواقع التي يجب أن يسكنها الحجاج، وإذا ما نظرنا في وضع الإسكان خلال السنوات الماضية سنجد أن الوزارة رصدت ملاحظات الاستئجار في مناطق بعيدة عن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بهدف تخفيض نسبة الإسكان، دون النظر إلى أهمية أن يجري تقديم الخدمة المتميزة، وطالب بضرورة التعجيل بالحل لهذا القطاع الحيوي، معتبرا أن أي تأثير في الخدمة المقدمة في الإسكان سيترتب عليه انخفاض في مستوى بقية الخدمات التي تقدمها الجهات العاملة في الحج. قالت المطوفة سماهر كوشك «إن عقبة الوكيل معاناة تتعرض لها جميع المطوفات، حيث يستقطع من حقوقهن السنوية، ثلثان وبعض المؤسسات النصف، في حين لا تجد إمكانية من تولي المهام بنفسها وتمنع الوزارة عليها ذلك». وترى المطوفة فاتن محمد حسين أن مستقبل المطوفة سيكون مشرقا في السنوات المقبلة، خصوصاً أنها بدأت تخطو خطوات نحو مشاركة الرجل في تقديم الخدمة، وعادت إلى دورها في السابق من خلال العناية بالحاجات وزيارتهن في المساكن والمستشفيات وتنظيم رحلات، يجري من خلالها إطلاعهن على المواقع التاريخية في مكةالمكرمة، مطالبة الوزارة بتفعيل دور المرأة بما يضمن تقديم خدمات متطورة تليق بضيوف الرحمن. من جهتها قالت شادية غزالي إن الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف تدرس آليات مشاركة المرأة في تقديم الخدمات والعمل على راحة ضيوف الرحمن، وعلى الوزارة تفعيل هذه الدراسة، مع ضرورة السماح لأبنائها وبناتها بأن يصبحوا مطوفات».
