تدور في بعض الأحيان في المجتمع أو في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أحاديث عن حجم التحويلات النقدية العمالية التي تتم إلى خارج الوطن عن طريق البنوك والمصارف وأنها تصل إلى عشرات المليارات من الريالات سنويا ! هذه الأحاديث الدائرة اجتماعيا وإعلاميا هي في الواقع أحاديث لا معنى لها، لأنه في ظل وجود نحو سبعة ملايين وافد استقدموا للعمل في هذه البلاد وقد جاؤوا بطلب من الجهات التي استقدمتهم ولمصلحتها ولحاجتها إلى نشاطهم وخبراتهم، وقد ترك هؤلاء الوافدون أسرهم وأوطانهم من أجل لقمة العيش، فإن من الطبيعي جدا أن يحول كل واحد منهم جزءا من دخله لعائلته لأن ما جاء للعمل إلا لتأمين مصدر رزق لهم، فهل كان مطلوبا من هؤلاء جميعا أن يفنوا أعمارهم في خدمتنا ثم ينفقون جميع ما جنوه في هذه البلاد تاركين أبناءهم وأزواجهم وأسرهم للفاقة والضياع؟! إن هذا الشيء عجاب!، ومع ذلك فإن هذه الملايين من العمالة الوافدة تمثل قوة شرائية في السوق فلو أن كل واحد منهم يصرف على غذائه ودوائه وكسائه وسكنه عشرة ريالات يوميا فإن الحاصل هو سبعون مليون ريال في اليوم الواحد وأكثر من ملياري ريال في الشهر ونحو خمسة وعشرين مليار ريال في العام. فلماذا يتم تضخيم الحديث عن هذه التحويلات وكأنها «مصيبة» مع أن العمالة المنزلية وحدها المقدرة بنحو مليون نسمة لو اعتبر أجرها السنوي عشرة آلاف ريال فقط لا غير وحولت هذا الدخل كله لبلدانها باعتبارها عمالة مكفولة من حيث الطعام والشراب والسكن والعلاج فإن صافي حجم تحويلاتها هو عشرة مليارات في العام، ولذلك فإنه لا معنى لترديد اسطوانة حجم تحويلات العمالة الوافدة للخارج سواء كانت صغيرة أم كبيرة مادامت ناتجة عن نشاط نظامي مباح.. أما ما يجب محاربته بقوة فهو أي تحويلات مخالفة للأنظمة أو ناتجة عن نشاط غير مباح، وإذا كان هناك من يغار على الوطن من تسرب أمواله عن طريق العمالة الوافدة إلى الخارج، فإن عليه أن يعمل جادا من أجل توطين الوظائف بشكل تدريجي بعد معالجة ثغرات التدريب والتأهيل والأجور، وإلا فإننا سنظل بحاجة إلى العمالة الوافدة حتى تقوم الساعة، وستظل أحاديثنا عن تحويلاتها الضخمة بلا أي معنى!!. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة