القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضجيج السياسي يبدد رصيد الثقة في الاقتصاد المصري
الاضطرابات تعجل بأزمة عملة
نشر في عكاظ يوم 24 - 11 - 2011

يستفتي المصريون أنفسهم لما يناهز العقدين من الزمن في أن يأتي الإصلاح الاقتصادي أكله، بيد أنهم ألفوا في نهاية النفق صعودا في معدل البطالة بلغ لنحو 15 بالمائة، مستصحبا ارتفاعا في معدل التضخم شارف
ال 18 في المائة. وتمخض عن حالة كهذه، انضواء 25 في المائة من تعداد مصر تحت خط الفقر، ووضع ضبابي اكتسى أذرع الجهاز الإداري للدولة.
وتقدر خسائر مصر جراء هذه الحالة الإدارية المتأرجحة بما يقدر بستة مليارات دولار سنويا. بينما قوم البعض حجم اقتصاديات التأرجح الإداري في مصر بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وانعكس هذا كله في وجود مؤشرات اقتصادية شفاهية ألقيت وفق المناسبة، تلبس المنظومة الاقتصادية برمتها عباءة الإصلاح.
وفضحت المحاكمات التي انعقدت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ممارسات رجال الأعمال التي عملت على تبديد ثروات البلاد، بعد أن حاز هؤلاء على جميع التسهيلات من ضرائب وجمارك وأسعار ممعنة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة، اتجهوا للتجارة وأهملوا الصناعة، ما أفضى بمصر إلى مجرد سوق للمنتجات الأجنبية تتسيدها السلع الصينية.
وفي الغضون، بقيت حكومات عهد مبارك المتعاقبة تعلق أداءها السلبي اقتصاديا على شماعتي الزيادة السكانية، الأزمات الاقتصادية، والسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى أن أتت لحظة مواجهة الذات بعد الثورة الشعبية وكل تداعياتها التي نكأت جراح الاقتصاد وأذرعه.
ويهدد العنف والاضطرابات في مصر بانزلاق البلاد إلى أزمة عملة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري في الأشهر القليلة المقبلة، ويدفع البلاد إلى فرض قيود على رؤوس الأموال.
وحتى قبل الاشتباكات التي اندلعت هذا الشهر بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي سقط فيها 36 قتيلا على الاقل منذ السبت الماضي، كانت مصر تتجه إلى اضطرابات نقدية، فالبنك المركزي يجاهد للحفاظ على استقرار الجنيه باستخدام احتياطياته من النقد الأجنبي التي تتراجع بحدة.
ومن المرجح أن تزيد هذه الاضطرابات،التي تثير الشكوك بشأن قدرة مصر على إدارة الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل بسلاسة، من الضغوط على الاحتياطيات وقد تقرب البلاد من أزمة شاملة في الأشهر القليلة المقبلة، بدلا من أواخر عام 2012 وهو الموعد الذي تنبأ بعض المحللين من قبل بأن يشهد ذروة الأزمة المتوقعة.
ووقوم كبير الاقتصاديين المختصين في الشرق الأوسط ضمن سيتي جروب فاروق سوسة الأوضاع قائلا «حتى قبل هذه الأحداث، كنا قلقين للغاية بشأن ميزان المدفوعات وتبدد الاحتياطيات»، مسترسلا «العنف والضجيج السياسي سيبدد أي ثقة متبقية في الاقتصاد المصري، وقد يؤدي في ظل الأوضاع الراهنة إلى تسارع خروج رؤوس الأموال».
وهبطت احتياطيات مصر الصافية بالعملة الأجنبية من نحو 36 مليار دولار في بداية العام إلى 22.1 مليار في أكتوبر (تشرين الأول)، إذ أثار العنف وعدم التيقن السياسي اللذين صاحبا تنحي الرئيس حسني مبارك موجة خروج جماعي للمستثمرين الأجانب والسياح.
وتراجعت الاحتياطيات 1.93 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتمكن البنك المركزي حتى الآن عن طريق إمداد السوق بالعملة الأجنبية من الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، والحد من الضغوط التضخمية في مواجهة فرار رؤوس الأموال. وأبقى البنك المركزي الجنيه مستقرا بشكل ملحوظ في نطاق بين 5.92 و5.99 جنيه للدولار منذ تنحي مبارك.
بيد أن الضغوط على الجنيه تتزايد بوضوح وسط تكهنات في السوق بشأن متى ستنفد أموال البنك المركزي التي يستخدمها لمواصلة دفاعه. وتراجع الجنيه أمس الأول إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير (كانون الثاني) 2005.
ويتكهن الاقتصادي المختص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «آر.بي.إس إن» رضا أغا بأن الاحتياطيات كافية لتغطية الواردات المصرية لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، لكن الاحتياطيات السائلة وهي العملات والودائع والأوراق المالية التي يمكن تعبئتها بسرعة لحماية الجنيه تبلغ نحو 16.1 مليار دولار، أي ما يغطي الواردات لمدة 3.2 شهر وفقا لحساباته.
وكتب أغا في تقرير الأسبوع الماضي مقرا «الاحتياطيات المصرية لم تصل بعد إلى المستويات المفزعة، لكنها معرضة بشدة لخطر خروج رؤوس الأموال».
ويذهب بعض المتعاملين إلى أن السوق قد تشهد حالة فزع إذ أن التوقعات بانخفاض قيمة العملة تدفع رؤوس الأموال للخروج بما يفوق تحمل البنك المركزي إذا وصلت الاحتياطيات السائلة إلى ما دون تغطية الواردات لمدة شهرين.
وإذا تسببت الاضطرابات في تسارع تراجع الاحتياطيات عن معدله في أكتوبر نظرا لأن الاضطرابات تؤثر سلبا على إيرادات السياحة وتدفع المستثمرين الأجانب لبيع ما تبقى بحوزتهم من أذون الخزانة المصرية، فمن المحتمل أن تحدث الأزمة بعد ثلاثة أشهر أو نحو ذلك.
وتخشى السوق الآجلة التي تستخدمها البنوك للتحوط ضد تقلبات العملة من الوصول إلى هذه المرحلة العام المقبل. فالأسعار هناك تشير إلى سعر صرف عند 6.15 جنيه للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 6.62 جنيه للدولار خلال عام.
وتعكس سوق الأسهم كذلك الحالة القاتمة. فالمؤشر الرئيس للبورصة الذي نزل 46 في المائة هذا العام ارتفع 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) لكنه تخلى عن أغلب هذه المكاسب في الأسبوعين الماضيين.
والمساعدات الدولية لمصر يمكن أن تكسبها وقتا غاليا وتبقيها في حالة جيدة حتى تجرى الانتخابات ويعود الاستقرار السياسي.
لكن مصر رفضت عرضا ببرنامج تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الصيف الماضي، فيما يرجع جزئيا بحسب ما قاله مسؤولون في أحاديث خاصة إلى الكرامة الوطنية. وأفاد وزير المالية في ذلك الوقت أن المجلس العسكري الحاكم في مصر لا يريد مراكمة الدين.
لكن التراجع الحاد في الاحتياطات أدى إلى إعادة النظر، فقال وزير المالية حازم الببلاوي إن مصر ستطلب رسميا من صندوق النقد البدء في التفاوض على برنامج يشبه الذي رفضته من قبل. وأشار الصندوق إلى أنه لن يفرض شروطا مشددة على القروض.
ولدى الحكومات في المنطقة وفي المجتمع الدولي بشكل عام دوافع قوية للمحافظة على الاستقرار في مصر، فقد تلقت البلاد من حيث المبدأ عروض مساعدات تفوق قيمتها الإجمالية عشرة مليارات دولار.
من ناحية أخرى، قد تحد أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي من قدرة الصندوق والدول الغربية على مساعدة القاهرة. كما أن إراقة الدماء في مصر أو تأجيل الانتخابات قد يجعل من الصعب على الغرب من الناحية السياسية، مساعدة الحكومة المصرية.
وأفصح مدير البحوث في «بلتون فايننشال» في القاهرة انجوس بلير بأن هناك بعض العوامل الإيجابية في مصر منها: إيرادات قناة السويس، أعداد السياح، وتحويلات العاملين في الخارج ساعدت البلاد كثيرا في ظل هذه الظروف.
بيد أنه استدرك قائلا بأن الدولة مهددة على عدة جبهات منها: ارتفاع أسعار الغذاء، عجز الميزانية، عجز الميزان التجاري، وميزان المعاملات الجارية.
وتابع بلير «من الصعب على مصر معالجة كل هذه القضايا في وقت واحد، لأنها في مناخ عالمي غير موات. ليس لأن العالم لا يريد مساعدة مصر، لكن هناك العديد من المشكلات الأخرى في العالم التي يتعين علاجها الآن».
إن أي تراجع حاد في قيمة العملة قد يرفع التضخم، وهو أحد العوامل التي فجرت الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق مبارك. ولفت سوسة إلى أن البنك المركزي يبدو عازما على الدفاع عن العملة على الأقل حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، وهو الموعد المقرر لنهاية انتخابات مجلس الشعب.
وأردف بلير بأنه إذا استمرت الضغوط على الجنيه في التزايد، قد تفرض السلطات قيودا على رأس المال، غير أن مسؤولين نفوا أي نية لذلك. وإذا لم ينجح ذلك قد تضطر مصر لترك الجنيه يتهاوى. ويتوقع سيتي جروب أن ينخفض الجنيه ما بين 20 و25 في المائة في 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.