دانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد. وجاءت الإدانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت. واتهم مندوب سوريا في الأممالمتحدة الدول الأوروبية التي دعمت القرار وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا «بالتحريض على الحرب الأهلية». ودان القرار «بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان» مشيرا إلى «عمليات القتل التعسفية» و«اضطهاد» المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت الصين وروسيا صوتتا بالفيتو على قرار لمجلس الأمن الدولي يدين حملة القمع في سورية منذ مارس (آذار) والتي تقول الأممالمتحدة إنها خلفت أكثر من 3500 قتيل. وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الأممالمتحدة أثناء مناقشة القرار إن «المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتا»، مؤكدا إخفاق الحكومة السورية في تنفيذ خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس من الكويت أن الدول الغربية لا تفكر بالتدخل عسكريا في سورية، مشيرا إلى أن المعارضة ترغب في متابعة التحرك السلمي فيما الدول العربية لم تطلب منها التدخل. وقال جوبيه في مؤتمر صحافي في الكويت التي يزورها في إطار جولة إقليمية «ليس لدينا النية للتدخل عسكريا (في سوريا)، أولا لأن المجلس الوطني السوري يرغب بالاستمرار بالعمل السلمي، كما أن الدول العربية لم تطلب هذا التدخل». كما أكد جوبيه أن استصدار قرار من مجلس الأمن حول سورية يتيح التدخل العسكري سيصطدم بالفيتو الروسي. وأشار إلى أن بلاده ستستمر بالتحرك من خلال «تشديد العقوبات» ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي قال إنه «فقد كل شرعية»، ومن خلال التنسيق مع الدول العربية.