يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم أسبوعه الأخير قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي من المقرر أن تبدأ بنهاية تداول الأربعاء المقبل، على أن يستأنف التداول في السادس عشر من شهر ذي الحجة الجاري، وذلك من عند خط 6147 نقطة. تلقت السوق خلال الإجازة الأسبوعية، كغيرها من الأسواق الناشئة، تفاؤلا بقمة الاتحاد الأوروبي «الإيجابية» والتي أسفرت عن بعض النتائج التي ساهمت في عودة الثقة إلى الأسواق المالية، حيث نجح صندوق النقد الدولي في إقناع حاملي السندات اليونانية بشطب 50 في المائة من قيمة ديونها، وهو ما يعد أهم نتائج القمة الأوروبية، كما سعى المسؤولون إلى خفض ديون اليونان إلى 120في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي بحلول عام 2020 لتكون قادرة على العودة لسوق السندات في العام التالي. من الناحية الفنية، حاولت السوق السعودية أن تسبق هذه الأخبار في الجلسة الأخيرة، عندما تخلت مؤقتا عن أسهم المضاربة، واتجهت إلى أسهم العوائد والاستثمارات، وبالذات الأسهم الأقل من سعر الاكتتاب، ومرتبطة بتسويق منتجاتها بالأسواق المحلية، ولكن السوق مازالت تعاني من تغلب السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية، وذلك يتضح من خلال ارتفاع أحجامها في الجلسات الأخيرة، مقابل ضعف في حركة المؤشر العام من اختراق قمم مقاومة من أهمها خط 6181 نقطة، حيث انحصر المؤشر العام حاليا بين خط 6130 إلى 6166 نقطة، ما يعني أن كسر أو تجاوز هذه الأرقام هو بداية تغيير الوجه، سواء بالإيجاب أو السلب. ومن المنتظر أن يبدأ السوق اليوم تعاملاته من عند خط 6147 نقطة، وهو نفس خط إغلاق الجلسة السابقة، أي ما بين خطي مقاومة ودعم متقاربين، وتنتظر السوق دعما من قطاع البتروكيماويات والمصارف، مع تركيز في المضاربة على أسهم شركات من القطاع الزراعي والتخفيف من المضاربة على أسهم قطاع التأمين والاكتفاء بشركات معينة منه يتحكم فيها وجود سيولة في السهم منذ فترة، إلى جانب ارتفاع حالة العرض والطلب.
