تدور استراتيجية وزارة العمل في إيجاد حلول للبطالة على فكرة 7 ملايين وافد ينبغي استبدالهم أو بعضهم بالسعوديين، ويعتمد ميكانيزم هذه الاستراتيجية على القرار الحكومي المباشر أكثر منه في إيجاد بيئة محفزة. أنا لا ألوم الوزارة على تبني هذه الاستراتيجية لسببين أساسيين، الأول أنه ليس من اختصاصها سوى التعامل مع هذه الكعكة الجاهزة، والثاني أن أوراق اللعبة التي في يدها لا تتجاوز مسألة التأشيرات. لكن ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن هذه الاستراتيجية لم تحرز أي تقدم منذ فصل الوزارة، رغم الزخم الذي صاحب هذه الاستراتيجية في ذروة حملة الوزارة على البطالة في ذلك الحين. كنت من أشد المنتقدين لتلك الاستراتيجية في ذلك الوقت وما حذرت منه تحقق بالكامل، حيث زادت البطالة من 7 % إلى 10 % وارتفع الأجانب من 5 ملايين إلى 7 ملايين وافد. اليوم يقف على هرم الوزارة رجل دولة بخلفية رجل أعمال ناجح، قطعا يدرك محاذير هذه اللعبة جيدا باعتباره يمتلك حسا يستطيع معه تحديد نقطة التوازن بدقة. حتى لو نحينا الحلول الاستراتيجية كالتأهيل والتدريب وثقافة العمل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني كما هو حاصل حاليا وركزنا على الحلول الجاهزة، فإننا سوف نواجه مصاعب جمة حتى في إطار هذه الاستراتيجية قصيرة المدى!!. سبعة ملايين وافد هي كلمة السر، لكن لو فككت شفرة هذا الرقم وأخرجت الخدم والسائقين والرعاة والعمالة والطباخين في الدرجات الدنيا ومقابلهم من المهندسين والأطباء.. في الدرجات العليا كم سوف يتبقى من هذا العدد؟. حتى لو تجاوزنا هذه المسألة ونجحنا في توظيف أكبر قدر من هذا الرقم في إطار الأجور الحالية (1500 ريال)، هل نكون قد أوجدنا علاجا حقيقيا للبطالة؟، المسألة لها علاقة جوهرية بهيكلية الاقتصاد برمته، وجذر البطالة يرتبط بجملة من الإصلاحات العميقة في بنية الاقتصاد والتعليم.. إلخ، وكل ما أخشاه أن نفيق بعد خمس سنوات أخرى على نسب أعلى من البطالة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة