تحتل البطالة مركزا متقدما على لائحة اهتماماتنا الوطنية، لكنها في الوقت نفسه تقدم نفسها كمثال صارخ في عدم القدرة على إيجاد حلول، حتى وإن كانت معطيات مثل هذه الحلول متاحة بشكل أو بآخر. الأرقام المعلنة تقول إن لدينا أكثر من سبعة ملايين وافد، في الوقت الذي لدينا موارد بشرية كبيرة تبلغ فاتورة تأهيلها 150 مليارا سنويا. مثل هذه الأرقام المتناقضة ما تزال تحتاج إلى فحص، فمن خلال الرقم الأول لم تظهر لنا أية دراسة تعطي تفاصيل عن هذه العمالة، مسمياتها، جنسياتها، مرتباتها، لدى أي الشرائح تعمل، في أي القطاعات تتوزع، كلها تقدم أرقام «بلك» لا تقدم ولا تؤخر، ولا يمكن تفكيكها للتعرف على مكونات المشكلة. أما من خلال الرقم الثاني، فإنه رغم ارتفاع الفاتورة إلا أن المسافة بين متطلبات السوق ونوعية المخرجات ما تزال مسافة بعيدة ومفتوحة على ما يبدو. عليك أن تتخيل أن إشكالية بهذا الحجم، وعلى هذه الدرجة من الأهمية، ورغم ذلك توجد معها مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني متخصصة للمساهمة في إيجاد حلول وتقريب المسافة بين القطاع الخاص والعام. الشيء الذي لا بد أن يدركه المخططون أن قدرتنا على خلق فرص عمل جديدة لا تزال متدنية، آخذين بعين الاعتبار نسبة النمو السكاني ونسبة النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، الاستثمارات الأجنبية تعتمد في الغالب على التقنيات العالية على حساب الأيدي العاملة، وهي قادمة أصلا لتأخذ أكثر مما تعطي، والسياحة التي كانت تعد بأرقام فلكية للوظائف بعد عشر سنوات من تطبيق الاستراتيجية لن تكون قادرة على تحقيق وعودها. الزراعة (لا يوجد)، والصناعة (التقليدية) تعتمد على العامل الأجنبي، يبقى مجال واحد هو قطاع الخدمات، وهو القطاع المؤهل، لكنه قطاع مخنوق، فهو لا يتجاوز في نسبته 40 في المائة، في الوقت الذي تصل هذه النسبة إلى 70 في المائة في معظم الدول، خلاف أن 90 في المائة من التستر القائم في البلاد يتمركز في هذا القطاع. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
