استقبلت سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملاتها الأسبوع الماضي، نتائج الربع الثالث لشركات القطاع البنكي باستثناء بنكي الرياض وسامبا، بعد استقبال أغلب نتائج الشركات في مختلف القطاعات. وجاءت أغلب النتائج للشركات إيجابية في حين كانت نتائج شركات القطاع البنكي لافتة بتحقيقها أرباحا، ويعود ذلك لعدة أسباب منها خفض نسبة المخصصات أو ارتفاع محفظة القروض، أو خفض المصروفات والعمولات الأخرى. إجمالا، السوق كعادتها مازالت تنتظر أرباح الشركات القيادية، سابك والكهرباء والاتصالات، وبالذات سهم سابك القائد الفعلي لها، ويمكن أن يفهم من نتائج الشركات المعلنة بتحقيقها أرباحا جيدة مقارنة بالفترة السابقة، بأن الأسباب التي أدت إلى انخفاض أرباح كثير من الشركات في الفترات السابقة كانت نتيجة تأثير الأزمة العالمية وليس لأسباب داخلية، ما يعني أن السوق تحتاج إلى مزيد من الثقة في الفترة المقبلة، لكي تجذب السيولة الاستثمارية التي مازالت تجد صعوبة في اتخاذ القرار بالدخول أو العودة، خصوصا أن المؤشرات غير مستقرة بين الهبوط القاسي والارتفاع المفاجئ. من الناحية الفنية، أنهى المؤشر العام جلسته الأخيرة عند خط 6105 نقاط، وبحجم سيولة بلغ 4.352 مليار ريال. وقاربت كمية الأسهم المتداولة 179 مليونا، توزعت على أكثر من 13 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 93 شركة. ومن الملاحظ عدم استقرار أحجام السيولة اليومية، ما يؤثر على وضوح مسار المؤشر وانحصاره في منطقة محددة ما بين خط 6068 إلى 6180 نقطة، ما يعني أن تلك السيولة عبارة عن سيولة انتهازية هدفها المضاربة مع الحرص على الدخول والخروج والاكتفاء بتحقيق أي هامش ربحي بسيط، والابتعاد عن المضاربة في أسهم الشركات القيادية والتركيز على أسهم الشركات القيادية.