تعقد المحكمة الجزئية في جدة اليوم جلسة لمحاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، ويمثل وكيل أمين سابق أمام المحكمة عقب رده على لائحة الاتهام الموجهة له. ووفقا للائحة الاتهام فإن وكيلا سابقا لأمين جدة «متقاعد» يواجه عدة تهم أمام المحكمة الجزئية، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقيها إلى غربيها. وأقر وكيل الأمين أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد في حي قويزة، ومطالبته أمين جدة في ذلك الوقت السماح للمواطنين الاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تعبر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر السابقة التي تمنع البناء والتملك في بطون الأودية. وكان محامي وكيل الأمين السابق دافع في رده على لائحة الاتهام التي وجهتها له المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، متمسكا أن الدعوى التي تتعلق بشخص الموظف العام عن أعمال تتعلق في وظيفته الإدارية تعد من اختصاص المحكمة الإدارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية. وأبان محامي المتهم أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالبا المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص. يشار إلى أن مصادر قضائية أكدت أنه لن تقبل أية دعاوى في الحق الخاص من مدعين، وستقتصر الدعاوى في الحق العام على لوائح المدعي العام في كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.
