تستأنف المحكمة الجزئية في جدة اليوم، جلساتها المختصة بمحاكمة المتورطين في كارثة سيول جدة بجلسة مع وكيل أمانة سابق، تسبب - وفقا للائحة الاتهام- في إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة. يأتي ذلك عقب رد المتهم على لائحة الاتهام الموجهة إليه عن طريق محاميه، وأشارت مصادر ل"الوطن" إلى أنه طالب المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الجزئية في نظر مثل هذه القضية. وتمسك محامي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى, مستندا إلى أن القضية تتعلق بموظف عام وبأعماله الإدارية التي هي من اختصاص المحكمة الإدارية. ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم يواجه عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، كما يواجه 5 تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم, على خلفية كارثة السيول. ووفقا للائحة الاتهام كذلك أقرالمتهم أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد بقويزة وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية. واعترف في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة. يذكر أن الادعاء العام قدم 13 دليلا وقرينة تدين المتهم في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المتهم كأحد المتسببين في تلك الكارثة، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام.
