يمثل الوكيل الأسبق بأمانة جدة والمتهم بالتسبب في كارثة السيول، اليوم، أمام المحكمة الجزئية في جدة عقب رده على لائحة الاتهام، في جلسة وصفت بالأهم حيث يواجه عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية الكارثة التي أودت بحياة 120 شخصا وإصابة 350 آخرين، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، و10178 مركبة. إلى ذلك أكدت مصادر قضائية أنه لن تقبل أي دعاوى في الحق الخاص من مدعين، وستقتصر الدعاوى في الحق العام على لوائح المدعي العام في كل من هيئتي الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام. وكان الوكيل أقر بارتكاب أخطاء في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد «قويزة» وطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح إنشاء قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة. كما اعترف في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها مخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة. وقدم الادعاء العام 13 دليلا وقرينة تدين المتهم، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوعه باعتباره أحد المتسببين في تلك الكارثة، وطالب بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام. لكن محامي المتهم دفع في رده على لائحة الاتهام بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، متمسكا بأن الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية هي اختصاص للمحكمة الإدارية، وختم رده بأن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالبا المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص .
