ألزمت وزارة الداخلية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جميع الملاك والعاملين في محال أجهزة الحاسب الآلي والهاتف الجوال بضوابط جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، منها عدم البيع والشراء إلا بأسانيد قبض يكتب فيها أسماء الباعة والمشترين من واقع إثبات الهوية، على أن يكتب الاسم رباعيا وصحيحا من دون تسجيل رقم الهوية. كما ألزمتهم بفحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وإشعار المحال بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتأكيد عليهم بالالتزام بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد، وإشعارهم بأن المسؤولية تقع عليهم في عمليات البيع والشراء وعليهم إشعار العميل بأن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هو إتلاف القرص الصلب فقط، لأنه مهما اتخذ من إجراءات لمسح المعلومات لا يمكن بشكل نهائي نظرا لتوافر البرمجيات التي من الممكن أن تستعيدها. وتأتي الضوابط الجديدة للحد من الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية والمحافظة على خصوصيات أفراد المجتمع وعدم استخدام المعلومات والأرقام والعناوين السرية والصور التي يتركها أصحابها في أجهزتهم مما يعرضهم للسرقة، خاصة في ما يتعلق بحسابات البنوك أو للابتزاز بالصور المتعلقة بالنساء أو الرجال. إلى ذلك, خاطبت وزارة التجارة أمس مجلس الغرف والغرف التجارية بشأن تطبيق الضوابط الجديدة والتشديد عليها لحماية أفراد المجتمع من أية جرائم معلوماتية قد ترتكب بحقهم من قبل ضعاف النفوس. يشار إلى أن الجهات الأمنية والمختصة خلال السنوات الماضية تلقت العديد من الشكاوى ونظرت قضايا يتظلم أصحابها من استخدام معلوماتهم وصورهم الخاصة عن طريق استغلال أجهزة الحاسب والجوال بعد بيعها.
