على الرغم من تكفل الدولة بدعم رواتب المعلمات والمعلمين العاملين في المدارس الأهلية، إلا أن جل ملاك المدارس الأهلية انتهزوا التوجيه برفع رواتب المعلمات والمعلمين لكي ترفع الرسوم التي تفرضها على أولياء أمور الطلاب، مقابل تسجيل بناتهم وأبنائهم في تلك المدارس. إن مسألة رفع الرسوم ليست مسألة استغلال اقتصادي مثل ذلك الاستغلال الذي يلجأ إليه بعض التجار في مختلف ما يعرضه السوق من مواد استهلاكية، بل هو عمل يناقض الرسالة التربوية التي ينبغي أن تنهض بها تلك المدارس، وتتولى من خلالها غرس قيم الأمانة والنزاهة في أنفس الجيل الذي تتولى تعليمه. إن من حق أولياء الأمور أن يتساءلوا عن كيف يمكن لهم أن يثقوا في مدارس يتصرف ملاكها بمثل هذه الروح الانتهازية، كما أن لهم الحق أن يتخوفوا من أن هذه الروح سوف تكون مؤثرة، إن لم تكن كامنة، خلف آليات التعليم في تلك المدارس وتنعكس على مستوى من تتعاقد معهم من المعلمات والمعلمين، وكذلك مدى عناية تلك المدارس بالوسائل والوسائط التعليمية المعينة على دعم التعليم والتي يدرك الجميع أن توفيرها مسألة تحتاج تمتع ملاك تلك المدارس بإدراك قيمة تلك الوسائط. رفع رسوم الدراسة مسألة لها ما وراءها، وعلى وزارة التربية أن تنهض بدورها حتى وإن ذهب المتحدث باسمها إلى القول بأنها لا تتدخل في الرسوم، وإن دورها فني فقط.