ما أن شعر ملاك المدارس الأهلية بأن هناك زيادة مقررة في رواتب المعلمين السعوديين فيها، بعد القرارات الأخيرة، واستشعار القيادة الحكيمة لمتطلبات الحياة اليوم لأبنائها، حتى بدأت معظمها في إعادة النظر في رسوم الطلاب ورفعها، وانتهاز زيادة الرواتب، وكأنها تريد بقرارها غير المنطقي، أن تعوض الرفع في رسوم معلميها، من جيوب أولياء أمور طلابها، العجيب في الأمر، أن وزارة التربية والتعليم في تصريح للمتحدث باسمها، لا تتدخل في موضوع رفع المدارس الأهلية لرسومها، وهذا يعني أن المدارس «متروك» لها أن ترفع وتخفض كما تريد، وأنا أتساءل إذا ماذا بيد أولياء أمور الطلاب فعله أمام جشع ملاك المدارس الخاصة؟! بمعنى آخر لمن يلجأ ولي أمر الطالب إذا كانت الوزارة المعنية «تتنصل» عن مسؤوليتها، علما أن نسبة كبيرة من المدارس الأهلية، لا تتوافر فيها «أدنى» مواصفات المدرسة الحقيقية الحائزة على البيئة التربوية الحاضنة لقاعات الفصول المناسبة، والمعامل المجهزة تجهيزا مناسبا، ودور الوزارة مقتصر على زيارات المشرفين العادية، وتقاريرهم الفنية بخصوص أداء المعلمين المزورين فقط، ولكنها لا تعكس حال بعض المدارس الأهلية السيء، القابعة في مباني مستأجرة، ذات فصول ضيقة، وتعاني فقرا بيئيا، وضعفا في مناشطها اللاصفية، وضعف أداء بعض معلميها، وكان يفترض أن لدى الوزارة خطة لتقويم ومتابعة أحوال المدارس الأهلية التي ترفع شعارات براقة، تصب في الدعاية الوهمية لجلب أكبر عدد من التلاميذ. محمد بن إبراهيم فايع