منعت وزارة التجارة والصناعة إمكانية مشاركة أي منتسب إلى انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الموجودة في المملكة، ما لم يكن منتظما في سداد اشتراكه خلال السنوات التي تسبق موعد الانتخابات، مضيفة في شروطها الخاصة بانتخابات أي غرفة تجارية كلمة ب«انتظام» في العبارة التالية: أن يكون لدى طالب الترشيح سجلا تجاريا ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسددا اشتراكاته فيها بانتظام عن الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها. وكانت الوزارة تعمد في السابق إلى تنفيذ استثناءات لبعض المنتسبين الراغبين في المشاركة، من أجل تمكينهم من دخول الانتخابات وتتيح الفرصة للجميع إلى اليوم الأخير الذي يسبق الانتخابات لتسديد السنوات السابقة في وقت واحد وهو ما يخالف النظام الجديد. إلى ذلك طبقت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة المدينةالمنورة التعديلات الأخيرة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة على أداء سير الانتخابات، بعدما كشف مستند رسمي لها عن أن كل ما سيتقرر في الانتخابات سيكون مبينا على قرار وزير التجارة عبدالله زينل الصادر برقم (762/8/1/11621/ع) والذي شمل التعديل على ثماني مواد. («عكاظ» 06/10/1432ه).