استقبلت أسواق الأعلاف والشعير الأمر الملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة بارتياح بالغ وبأمل كبير في أن ينعكس سريعا على الأسعار، وكبح جماح الارتفاعات التي أثقلت كاهل مربيي الماشية في مختلف المناطق. وثمن محمد سعيد الغامدي وهو أحد موردي الأعلاف في الباحة، صدور الأمر الملكي. وقال «إنه ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة، التي عودتنا دائما على اهتمامها وحرصها بالتخلص من الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها»، متمنيا أن يكون هذا الأمر هو الحل الفعلي للتخلص من أزمة الشعير، مؤكدا أن على الجهات ذات الاختصاص تكثيف جولاتها الرقابية على الموردين، ومحاسبة كل متلاعب بايقاع أقصى العقوبات عليه وعند تكرار ذلك يحرم من السوق. وقال علي سعيد «السوق استقبلت الأمر الملكي بارتياح بالغ لما سيحققه من توازن في سوق الأعلاف»، متوقعا أن تنخفض أسعار الشعير إلى ما بين 30 و 35 ريالا للكيس خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سينعكس على أسعار المواشي التي نتوقع انخفاضها كذلك قبل بدء موسم رمضان. من جانبه شدد سليمان محمد (بائع شعير ) على أهمية هذا القرار في كبح جماح ارتفاع الأعلاف ومساعدة المواطنين في الحصول عليها بأسعار مناسبة لتربية ماشيتهم، متوقعا أن تشهد أسواق الأعلاف انخفاضا في الأسعار ليصل سعر كيس الشعير إلى 35 ريالا. إلى ذلك طالب علي حمدان ومبارك العنزي وسالم البلوي وهم من مربيي الماشية في تبوك، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومحاسبة من يقوم بشراء الأعلاف وتخزينها من أجل رفع الأسعار، وقالوا «إنهم كانوا يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الشعير، كما أن أسعاره بلغت مستويات قياسية قاربت 50 ريالا في بعض الأحيان»، ولكن منذ صدور الأمر الملكي انخفضت الأسعار إلى 40 ريالا، متوقعين تراجعها إلى حدود 30 ريالا، شرط وجود مراقبة صارمة للأسواق ومنع التجار من تخزين الشعير. من جهة ثانية، قال الاقتصادي السعودي الدكتور يوسف العبدالله السليم «الأمر الملكي الأخير كان في وقته تماما، خصوصا أن الجميع ينتظرون دخول شهر رمضان المبارك.