كنت أتمنى لوكانت الخطوط الجوية السعودية أكثر حكمة واتزانا ووقارا، قبل أن تقرر منع صحيفة «عكاظ» من التداول على رحلاتها الداخلية والخارجية، فهي لا تملك هذا الحق، وهي ليست جهة قضائية، وإنما مؤسسة ضمن مئات المؤسسات الحكومية، من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم إزاء خدماتها، والمادة (26) من السياسة الإعلامية والمادة (8) من نظام المطبوعات والنشر، كفلتا حق التعبير عن الرأي، ومن ثم فإن منع المسافرين من قراءة «عكاظ» أو أي صحيفة سعودية مماثلة على طائرات الخطوط السعودية، هو انتهاك لحقهم في الإعلام، وهذا لا يجوز. ما حدث ليس أمرا مؤسفا فحسب، بل مخجل ومعيب ونقطة سوداء في تاريخ الخطوط السعودية، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما جنت يداها، ولو ترك الباب مفتوحا لغيرها لأصبحت وسائل الإعلام السعودية عاجزة عن أن تكون أذنا للمجتمع وعونا للحكومة، ولأصبحت أي وسيلة إعلامية سعودية تنتقد، عرضة لقرار مماثل. لا أتذكر جهة حكومية، مارست دورا ضاغطا على صحيفة سعودية، أو حاولت إقصاءها، أو ألغتها من قائمة اهتمامات الناس، ولكن الخطوط السعودية تبوأت المركز الأول!! والخشية كل الخشية أن تكون «عكاظ» مقدمة لقرارات مماثلة تطال «الرياض» و «الوطن» و «الجزيرة» و «المدينة» و «البلاد» فتكون الانتكاسة، في وقت أصبحت وسائل الإعلام السعودية، شريكة في التنمية، وداعمة للأمن والاستقرار، ومعززة للوحدة الوطنية. شكوى «عكاظ» ضد الخطوط السعودية، أمام هيئة الصحافيين السعوديين، التي قال أمينها العام (د. عبد الله الجحلان): «إن الهيئة لا ترضى بأي شكل من الأشكال، أن تمارس أي جهة حجب حرية التعبير، ومنع ممارسة النقد الموضوعي البناء، وفق الأطر الصحافية المهنية المتعارف عليها» ناهيكم عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرافض لهذا السلوك. إذا كانت الخطوط السعودية رضيت أن تكون أول جهة حكومية، تمنع صحيفة سعودية من التداول، وترى أنها فوق مستوى النقد، فإن هذا ليس من حقها، وأمر مرفوض، وقضية لا ينبغي أن تمر دون مساءلة ومحاسبة، فهل تعتذر الخطوط السعودية علنا، على الإساءة البالغة التي ألحقتها بالإعلام السعودي المقروء ؟. فاكس: 014543856 بريد إلكتروني: BADR8440 @YAHOO.COM للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة