عقدت لجنة الشعير المشكلة من محافظة حفر الباطن، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، الشرطة والبلدية اجتماعا أمس الأول ناقشت خلاله أزمة الشعير وذلك بناء على طلب من وكيل المحافظ مسلط الزغيبي. وأكد مدير فرع وزارة الزراعة محمد الأسمري ل«عكاظ» أن الاجتماع توصل إلى تشكيل فريق من الشرطة والمحافظة مهمته مراقبة السوق ومتابعة آلية البيع وكذلك متابعة الشاحنات التي تصل إلى سوق الأغنام المركزي بالمحافظة وكذلك محاربة السمسرة والحيلولة دون تنامي السوق السوداء، مضيفا، أن فريق مراقبة السوق باشر عمله منذ اليوم (أمس)، حيث يسعى إلى فرض الالتزام بالسعر الرسمي (40 ريالا للكيس). وأوضح أن الاجتماع توصل إلى وضع آلية للتخفيف من تفاقم الأزمة الحالية، حيث قررت اللجنة تقليص الحصص المقررة لأصحاب الماشية بنحو 50 في المائة تقريبا اعتبارا من يوم غد، مبينا أن القرار يأتي بعد انخفاض عدد السيارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ لم تصل المحافظة أمس سوى خمس شاحنات وهي كميات غير قادرة على تغطية جزء من الطلب المتزايد في المحافظة. وقال إن الشركات الموردة أعطت تطمينات بقرب انتهاء أزمة الشعير خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الشركات الموردة اعتبرت وصول أول باخرة يوم أمس الأول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بداية مبشرة في قرب انتهاء الأزمة الحالية، حيث تحمل تلك الباخرة على متنها نحو 35 ألف طن من الشعير، مبينا، أن الشركات الموردة أكدت التعاقد لشراء كميات كبيرة من الشعير ستبدأ في الوصول إلى المملكة تباعا، إذ ستقوم نحو 32 باخرة بالتفريغ في أوقات متفرقة، مضيفا أن البواخر سيستمر وصولها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. من جانبه قال وكيل محافظة حفر الباطن مسلط الزغيبي إن الكميات المخصصة للمحافظة سجلت تناقصا كبيرا، إذ بلغت قبل ثلاث سنوات نحو سبعة آلاف طن وفي العام الماضي بلغت خمسة آلاف طن، بينما لم تتجاوز في العام الحالي حاجز 1.5 طن، مطالبا بضرورة إعادة الكميات المطلوبة بما يتناسب مع حجم الثروة الحيوانية الموجودة في المحافظة، حيث تحتضن نحو 47 في المائة من إجمالي الثروة الحيوانية في المملكة، مضيفا أن رؤوس الأغنام التي تخرج من المحافظة بشكل يومي سبعة آلاف رأس باتجاه مختلف مناطق المملكة، فيما يرتفع العدد إلى 20 ألفا في المواسم (رمضان الحج)، مبينا أن الكميات التي تصل حاليا إلى المحافظة غير قادرة على تغطية 25 في المائة من إجمالي الطلب الحقيقي، مؤكدا أن هناك تذمرا كبيرا من أصحاب الماشية من سياسة الشركات الموردة في عملية تخصيص الكميات، مطالبا بضرورة وضع آلية مناسبة تضع في اعتبارها الاحتياجات الحقيقية للمناطق.
