لم يكن مقتل الطفل أحمد الغامدي في محافظة الطائف على يد زوجة أبيه حالة شاذة فردية، بل يأتي في إطار مسلسل التجاوزات التي أبرزت وجهها للمجتمع وتنبئ بتفشي ظاهرة قتل وتعذيب وإيذاء زوجات الآباء لأبناء الأزواج، وفي بعض الحالات تتم هذه التجاوزات والأفعال الشاذة بمشاركة الزوج (الأب) حتى لو لم يشارك في الجرم فعليا، إلا أن سكوته عن ضرب طفله وإيذائه يحمله الجزء الأكبر من المسؤولية، وأرجع البعض ظاهرة جرائم تعنيف أبناء «الضرات» إلى التردي الأخلاقي وضعف الوازع الديني، فيما طالب البعض الآخر بإيجاد حلول آنية وبعيدة المدى لحماية الأطفال من التعنيف بشكل عام، ومن قبل زوجات الآباء بشكل خاص، وإعادة المجتمع لواقعه النظيف السليم الموائم للفطرة السليمة المقننة وفق الشريعة الإسلامية. ومن أبرز حالات العنف الأسري التي تناولتها الصحافة السعودية العام الجاري 2011م حالة تعذيب أب لطفلته وتسببه لها في حالة شلل رباعي وإعاقة أبدية في مدينة جدة، وحالة أخرى للطفلة ريمان في الطائف 10 أعوام، و التي تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها، فضلا عن حالة الطفل أحمد الغامدي أربعة أعوام الذي تعرض للضرب على يد زوجة أبيه وفارق الحياة.. فهل ستكون قضية مقتل الطفل أحمد خاتمة الأحزان في مسلسل الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال على أيدي زوجات الأب.. وهنا نحاول التعرف على الأسباب والدوافع وراء الظاهرة وكيفية التصدى لها أو التقليل من وطأتها، عبر الغوص في المشكلة وجمع آراء المواطنين والمتخصصين. في المدينةالمنورة، قالت حنان محمد (معلمة وأم لخمسة من الأبناء) انفصلت عن زوجي منذ ثلاثة أعوام، حيث احتفظ زوجي بالأبناء وتزوج بامرأة أخرى، وأضافت عندما طالب طليقي برعاية أبنائي لم أعترض ولم أطالب بحضانتهم حتى لا الجأ إلى المحاكم وخلق جو متوتر لأبنائي، إلا أني بعد واقعة مقتل الطفل أحمد في الطائف قررت استعادة أبنائي عبر المحكمة. معاملة سيئة وبينت أم عبدالله أنها استعادت أبناءها بالقوة من والدهم بعد تعرض أبنائها للتعذيب على يد زوجة أبيهم، وقالت: طلقني زوجي ولدي منه بنتان وصبي، احتفظ بهم والدهم بعد الطلاق، وفي كل مرة يأتون لزيارتي كنت أشاهد آثار الضرب والتعذيب على أجسامهم فضلا عن الإهمال الواضح على مظهرهم الخارجي، وقد اشتكى لي ابني أن زوجة والدهم دائما تصرخ في وجوههم وتكلفهم بمهام التنظيف فضلا عن المعاملة السيئة، فتحدثت مع والدهم عن معاملة زوجته لأبنائي، فاستعدت أبنائي عبر المحكمة بعد تدخل حقوق الإنسان. تمسكت بابني أما أماني سعد مطلقة منذ 10 أعوام، ولديها ابن يبلغ من العمر 15 عاما قامت بحضانته منذ طلاقها من والده فقالت احتضنت ابني بعد الطلاق ورفضت الزواج حتى أتفرغ لتربيته تربية سليمة بعيداً عن تسلط زوجة الأب، وبعد أن اشتد عوده طالب والده باسترداده وقام بتهديدي واللجوء إلى المحكمة كما هدد ابنه وخيره للخضوع لأوامره أو يتبرأ منه ولكن الابن رفض الفكرة بشكل قاطع، والآن بعد أن علم بخبر مقتل الطفل أحمد على يد زوجة أبيه بات أكثر إصراراً، خصوصاً وأن والده قاسي القلب. حروق بالغة وفي تبوك، قالت أم وليد وهي أم لأطفال معنفين في تبوك، بعد انفصالي عن زوجي لم أتزوج، وبقي معي طفلاي وليد (سبعة أعوام) وعبد الرحمن (ثلاثة أعوام) لمدة عام ونصف عام، وذات ليلة خطف طليقي الطفلين وأعادهما إليه خصوصاً وأنه تزوج قبلها بمدة، وقبل شهرين بلغني أن زوجي وضرتي تسببا في حروق بالغة لأبني في الرأس وسائر الجسم وهما يخضعان للعلاج في المستشفى العسكري في تبوك، وأضافت: طلبت من القائمين على علاج أطفالي توفير الحماية لهما من طليقي المجرم وأشقائه، فأمرت إدارة المستشفى بمنعهم من الزيارة، وخلصت إلى القول: «من سيحمي أطفالي ويحميني من والدهم المجرم، ومن سيبقي أبنائي في حضانتي». تعامل مزدوج وفي مكةالمكرمة، بين علي أدهم أنه عانى الأمرين عندما قررت والدته الانفصال عن والده الذي تمسك كثيرا به وبأشقائه، غير أن الممارسات التي شرعت زوجة أبيه في تطبيقها عليهم كانت كبيرة، وانعكس آثارها على نفسية أحد أشقائه الذي تحول إلى شخص عدواني تجاه المجتمع، يقول: وكانت زوجة أبي تعاملنا أمام الوالد معاملة طيبة وأثناء غيابه تذيقنا العذاب، وعندما نشكو له حالنا لا يصدقنا، مضيفا أن شقيقته وعمرها 30 عاماً ترفض الزواج لوجود ردة فعل عكسية جراء معاملة زوجة الأب، وتخشى من إنجاب الأطفال حتى لا يمارس ضدهم نفس التعنيف من ضرتها أو أقارب الزوج. الطب النفسي وهنا كشف عدد من الأطباء النفسيين، عن وجود ماض وعوامل نفسية واجتماعية تدفع إلى ارتكاب الجرائم، وبين استشاري الطب النفسي ونائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد عبدالله شاووش، ظهور فصول عديدة من العوامل النفسية والاجتماعية التي تدفع إلى هذا الاتجاه، فضلاً عن ظهور أنماط وأنواع جديدة من هذه السلوكيات وسط المجتمع السعودي، ومن أعظمها وأكثرها بشاعة وتأثيرا جرائم الأقارب والاعتداء على الأبناء والآباء وقتل الأزواج والزوجات، وقد تحدث العلماء إلى إرجاع الجريمة إلى عوامل عضوية وفسيولوجية ووراثية واجتماعية. وأضاف: عدد من مرتكبي الجرائم البشعة، ربما قد مروا بظروف اجتماعية ونفسية معقدة أو كانوا في طفولتهم عرضة للإيذاء الجسدي، الجنسي، القمع، النبذ، الإذلال والإهمال، وباتوا بسببها عدائيين ضد الآخرين وتضطرب لديهم القيم والإحساس بالإنسانية، ويتعاملون مع الآخرين من مبدأ القوة والتحكم والسلطة، وزاد: يبدو من الدراسات أن وسائل الإعلام و مشاهدة العنف في الأفلام بشكل مستمر قد تؤدي إلى تأثير وسلوك العنف على بعض الشخصيات ذات التركيبات النفسية المعقدة، ولا يمكن تقدير الدوافع النفسية إلا بدراسة الحالة من الناحية النفسية و الاجتماعية وعمل الاختبارات النفسية. وأشار استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، إلى أن 99 في المائة من جرائم القتل اضطرابات ذهانية، وفي هذه الحالات يكون مرتكب الجريمة إما مصابا بالفصام أو تحت تأثير إدمان المخدرات أو ما شابه ذلك، وغالباً ما يكون في حالة هلوسة وخارج نطاق العقل، وأضاف: قتل الأطفال وما حدث أخيراً في الطائف تعد من الجرائم التي هزت المجتمع بأكمله، ومع هذا يجب تشخيص حالة مرتكبي الجريمة، وعرضهم على أطباء متخصصين في علم النفس، لأنهم بطبيعة الحال يحملون في داخلهم شيئا من العدائية، أو أنهم وجدوا إهمالا أو تجاهلا من قبل الوالدين وبالتالي تكون النتائج عكسية. إلى ذلك، اعتبرت استشارية الطب النفسي والخبيرة الدولية للأمم المتحدة في مجال علاج الإدمان لدى النساء الدكتورة منى الصواف، إيذاء الأطفال من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع، وبينت أن خطورتها تكون أكثر وطأة عندما يكون المعتدي من الأقارب الذي يفترض أن يكون مصدر حماية لهم، وتضيف: في كل التشريعات أن مرتكبي الإيذاء من الأهل والأقارب أكثر قسوة من الفاعل الغريب، وهذا النوع من أنواع الإيذاء يصعب كشفه خاصة الإيذاء الجسدي، وبالتالي فإن زوجة الأب قد تكون من الشخصيات التي قد تميل إلى النزعة العدوانية، ومن هنا تعمل على إسقاط الغضب على الطفل وتحميله مسؤولية أخطاء الآخرين وهو بريء، وأرجعت تكرار مثل هذه الجرائم إلى ضعف الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال من أفراد الأسرة. الرأي التربوي وأوضح التربوي ضيف الله البيضاني أن حالات العنف التي تمارس ضد الأطفال المسكوت عنها أكثر من تلك الواضحة للعيان، وأضاف: تخاذل المؤسسات المعنية بالتفاعل تجاه بلاغات العنف الأسري أسهم في تفاقم المشكلة، وهذا يبدو واضحاً في نفسيات وأداء الطلاب المنفصلي الأبوين والذين يتعرضون لضغوطات من قبل زوجة الأب، وهنا يحوم الشك في كثير من حوادث الوفاة التي ذهب ضحيتها الكثير من الأطفال بذرائع مشبوهة وغير صحيحة. من جهته، بين أستاذ الدراسات العليا والفقه في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ صالح السدلان أن مثل هذه الممارسات محرمة في الإسلام، ولا مبرر لحدوثها مهما كانت أفعال الطفلة أو الطفل أو نية المرتكب لهذا الجرم، وأضاف: «هذه الفعلة يقف خلفها زوجة الأب بشخصيتها المتسلطة كنوع من الكراهية والبغض الشديد لأبناء ضرتها، وقد يكون الأب أحياناً مشاركا بهذا الجرم حتى بسكوته عن حماية أبنائه»، وشهدت الفترة الأخيرة عدة وقائع من هذا النوع، لأسباب عديدة أهمها ضعف الوازع الديني وانعدام التربية والانحلال الأخلاقي، وأيضا غياب دور الأب في توجيه الأسرة والحفاظ على رعيته التي هي أمانة عنده. حوادث محدودة ويرى رئيس مركز أسياد للدراسات والاستشارات الإعلامية والكاتب الصحفي صالح بن خميس الزهراني، أن إقدام الزوجة على التخلص من أبناء زوجها فيه نوع من التعميم، لأننا أمام حوادث لا تزيد على عدد أصابع اليدين، ولكنها في نفس الوقت مؤلمة ومؤثرة في المجتمع، ويزيد من ألمها ارتكابها من زوجة كان يفترض منها أن تكون الأم الثانية للطفل تحنو عليه وترعاه، وتعوضه بشكل ما عن غياب أمه عنه. وأضاف: لا شك أن وراء هذه الجرائم أسبابا كامنة منها الغيرة، والأنانية، أو لاهتمام الزوج بأبنائه من الزوجة المطلقة أو المتوفاة، وربما كان السلوك العدواني متأصلا في الزوجة، وعلى المجتمع بمؤسساته الإعلامية والتربوية والتعليمية والدينية أن تبادر بالتوعية بمخاطر تلك السلوكيات العنيفة ضد الأطفال، وهذا لا يعفي الزوج من المسؤولية، وقد يكون أحياناً شريكاً فاعلا في الجريمة عندما يربط ما حدث بينه وبين أم الطفل زوجته المطلقة وهو ما يزيد من قسوة الزوجة الجديدة. أخطار اجتماعية واعتبر المشرف على مشروع الحماية الأسرية التابع للجنة التنمية الاجتماعية في عنيزة احمد العبد العزيز الصابغ، ظاهرة عنف زوجات الأب ضد أبناء الضرة، من الأخطار الاجتماعية والسلوكية التي يشهدها المجتمع حالياً، وأضاف: هذه السلوكيات قد لا تكون ظاهرة ولافتة للنظر لعدة أسباب أهمها صغر سن الطفل وقلة حيلته والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع السعودي، ورصدنا عدة اعتداءات من هذا القبيل، وأن حل المشكلة يتم بعرض زوجة الأب على اختصاصيين في علم النفس والاجتماع لدراسة الحالة. وبين الصابغ، أن الأب غالبا ما يكون في مثل هذه الحالة مغلوبا على أمره وغير قادر على حماية أبنائه لأسباب نفسية واجتماعية، وأوضح أن الأكثر ألما على النفس أن يكون الطفل يتيم الأم ففي مثل هذه الحالة يكون الطفل أكثر عرضة للاهتزازات النفسية الخطرة، وأضاف: النظام السعودي يجرم الاعتداء على الأطفال جسديا ونفسيا وجنسيا من أي جهة كانت، وفي حال وجود شكوى من الطفل أو وليه فإن القاضي سيباشر القضية ضد زوجة الأب ويصدر ضدها الأحكام المشرعة. ضرر الأفلام المدبلجة وقال المستشار الأسري والمأذون الشرعي في مركز التنمية الأسرية في جمعية الملك عبدالعزيز في تبوك سالم بن عودة العطوي: «لا يشك عاقل على ما زرعته بعض الأفلام المدبلجة نحو زوجة الأب فهي دائما وأبدا ستظل زوجة الأب أمام أعين الغير، وفي نظر المجتمع سيده قاسية تستفرد بزوجها لتسقيه حبا وحنانا، وأما أبناء زوجها فتسقيهم المذلة والخنوع، وهناك زوجات آباء واعيات ومثقفات قمن بدورهن أحسن قيام ولكنهن ندرة. من جهته، أوضح الأخصائي الاجتماعي في تبوك عليان خضر العطيات أن «بعض زوجات الآباء يقمن بمعاقبة وتعذيب أبناء الزوج من زوجته الأولى بهدف التخلص منهم بسبب الغيرة الزوجية، حتى لو كان يعامل الزوج زوجته معاملة طيبة» وأضاف: ظرف انفصال الزوجين له عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية، فمن الناحية الاجتماعية بعد الأطفال عن أحد والديهم، ومن عواقبه انحراف الأبناء. وقال: في حالات عديدة تجد أن الأب يشارك زوجته تعذيب أطفاله والتنكيل بهم ويرجع ذلك لضعف الوازع الديني عند الأب أو أن يكون الأب من المدمنين والمنحرفين. وأرجع رئيس الخدمة الاجتماعية في مستشفى الملك فهد طلال الناشري أسباب العنف إلى ضعف الوازع الديني، وهشاشة العلاقة بين الزوجة وأبناء زوجها، كما أعاد إقدام الزوجة على مثل هذه الأفعال الشنيعة إلى أسباب نفسية، كالغيرة أو الحقد، أو خشيتها من التقاسم العاطفي بينها وبين الأبناء، خصوصا إن كان والدهم يحن عليهم، وقال: يأتينا أطفال تأثرت جلودهم نتيجة المياه الحارة عند الاستحمام والسبب الزوجة، وبدورنا نبلغ الشرطة عن هذه الحالات. أما أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله باخشوين، فأعاد إيذاء زوجات الأب لأبناء الزوج إلى الغيرة خاصة إذا لم تنجب، أو لخشيتها من اقتسام الابن عاطفة الأب معها، مشيراً إلى مساهمة بعض الآباء بطريقة وأخرى في الإيذاء لعدم عدله بين الزوجة وابنه، أو لتقصيره في مراقبة تصرفات الزوجة. حقوق الإنسان من جهتها، طالبت جمعية حقوق الإنسان بإنشاء هيئة خاصة تعنى بحماية الأطفال، تقوم برعايتهم وحمايتهم من التعرض للإيذاء والعنف، كما طالبت المحاكم بتقنين الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال. وذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن مشاكل وخلافات الأزواج التي تؤدي إلى الطلاق تنعكس سلبا على الأطفال وحياتهم، والدخول في دوامة الضياع، والتأثير على مستقبلهم التعليمي ورعايتهم، مبينا أن هناك آثارا سلبية أخرى كالإيذاء الجسدي والنفسي، ما يجعل الطفل يعيش مرحلة لا يستطيع معها التواؤم مع المجتمع والاندماج فيه، مشيرا إلى أن الجمعية تدعم التوجه نحو إنشاء هيئة لحماية الأطفال من أجل الاهتمام بحقوقهم والدفاع عنهم، ومكافحة ممارسة العنف ضدهم. تداخل الثقافات كشف عضو لجنة الأسرة في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة نظام الحماية من الإيذاء بعد إنجاز دراسة نظام حماية الطفل ورفعها للمقام السامي لإقرارها. وأوضح بكري أن التلوث الذي شكل عاداتنا ومجتمعاتنا واقتصادياتنا، سببه تداخل الثقافات والتي تشكل ثلث سكان المملكة وتنبئ بخطورة ظواهر مجتمعية جديدة مضرة، وتجهض كل الجهود الحثيثة التي تبذل من اجل إيجاد حلول لقضية حماية الأطفال من العنف بشكل عام ومن عنف زوجات الآباء بشكل خاص. وقال: لا حلول سريعة للمشكلة، والحلول المطروحة والممكنة تأتي نتائجها على المدى البعيد، وأول هذه الحلول إعادة مجتمعنا لواقعه النظيف السليم الموائم للفطرة السليمة المقننة وفق الشريعة الإسلامية، والحد من زيادة معدلات الضحايا في هذه القضية من الأبناء وهم الحلقة الأضعف.