حسب ما نشر في صحيفة المدينة فإن أمانة محافظة جدة استعادت خلال فترة زمنية وجيزة مائتين وثمانين مليون متر مربع من الأراضي الحكومية التي استولى عليها بعض الأشخاص بغير وجه حق عبر ظاهرة «وضع اليد»، وأن تلك الاستعادة تمت بتعاون مشترك بين الأمانة وعدة جهات حكومية بتوجيهات من إمارة منطقة مكةالمكرمة، وأن الأراضي المستعادة سوف تستخدم في مشاريع حكومية عامة سبق أن تعطل تنفيذها على الرغم من رصد اعتمادات مالية لها بالمليارات وذلك بسبب عدم وجود أراضٍ حكومية بيضاء مناسبة لها فجاءت الاستعادة لتوفر تلك الأراضي، وأن الحملة نفسها مبنية على أوامر سامية بإزالة أي استحداث بنائي على الأراضي الحكومية بجميع الوسائل النظامية. ولو قدر الإنسان متوسط قيمة المتر الواحد من الأراضي المستعادة بمائة ريال فإن الحصيلة الإجمالية هي ثمانية وعشرون مليار ريال، أما إن كان متوسط السعر أكثر من ذلك فقد تدخل الحصيلة في خانة مئات المليارات وكل ذلك في محافظة واحدة هي جدة، ولا يشمل جميع ما وضعت اليد عليه من أراضٍ بيضاء في المحفظة بل جزء يسير منه، أما الجزء الأكبر فقد استطاع واضعو الأيدي إخراج صكوك استحكام به فأصبحت من ضمن أملاكهم التي يحق لهم بيعها جملة واحدة أو تخطيطها ثم بيعها إن كانت شاسعة المساحة أو البناء عليها والتمتع بها وتوريثها لمن بعدهم من أبناء وبنات وزوجات، فلو تم عمل إحصائية من واقع سجلات المحكمة العامة بجدة لعشر سنوات إلى الوراء لمعرفة عدد صكوك الاستحكام الصادرة عنها ومجموع مساحة الأراضي التي وضعت الأيدي الغليظة عليها وتم استخراج صك استحكام لها فإن المحصلة سوف تكون رقما مذهلا يصل إلى مليارات الأمتار المربعة وفي مواقع يصل سعر المتر في بعضها إلى أكثر من ألف ريال. ولكن الطيور طارت بأرزاقها من قبل ولم يعد هناك فائدة «للحكي»، وإنما نجده يدور عندما تشتكي جهات حكومية من عدم توفر أراضٍ بيضاء لإقامة مشاريعها عليها فلا يأبه أحد بشكواها بل يقال لها: إن البحر قريب.. والله المستعان!!.