أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي أن إيقاف الاستقدام سيقتصر على عدم السماح باستخراج تأشيرات جديدة للعمالة المنزلية سواء الإندونيسية أو الفلبينية فقط، أما بشأن العمالة التي ما زالت تأشيراتها سارية المفعول فلكل رب عمل الحق في تجديدها إن أرادت العاملة المنزلية ذلك. وأوضح أن الإيقاف سيكون فقط على العمالة المنزلية أما بشأن القطاعات الأخرى فلا يشملها الإيقاف. يذكر أن عدد العمالة الإندونيسية في المملكة يقدر بحوالى 3 ملايين عامل منهم ما يقارب 1.2 مليون عامل غير نظامي، وتترواح الأجور الشهرية من 800 إلى 1000ريال. أما العمالة الفلبينية فيقدر عددها ب 800 ألف عامل وتترواح الاجور الشهرية من 1300 إلى 1800 ريال.