أوقفت الجهات الحكومية خدماتها عن 20 تاجرا من بينهم امرأة، حصلت «عكاظ» على بيان بأسمائهم، لتقاعسهم عن سداد المستحقات التأمينية المترتبة على منشآتهم المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، على الرغم من زيارة المختصين للمؤسسات المتقاعسة وإرسال خطابات رسمية لهم واتصال المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات على هواتفهم لتسوية أوضاع منشآتهم التأمينية، إلا أن جميع هذه الجهود لم تفلح ثمارها مع هؤلاء التجار حيال تسديد المبالغ المتراكمة عليهم لفترات طويلة. من جهته، أوضح مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية أن هؤلاء التجار الهاربين من السداد مكاتبهم الرئيسة في مدينة جدة ما عدا أحدهم في القنفذة يزاول نشاط بيع مواد البناء، لافتا إلى تنوع نشاطاتهم ما بين المقاولات وبيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة والتجارة في استيراد الأدوات الكهربائية والصحية. وبين المصدر أنهم عمدوا إلى فتح فروع لمنشآتهم في محافظة عسير ولم يسددوا مستحقات مالية مترتبة عليهم في فرع مكتب التأمينات في منطقة عسير، ولكون نظام التأمينات الاجتماعية يلزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم في المؤسسة وهم وحدهم المسؤولون عن سدادها شهريا، كما كفل للمؤسسة حق تأمين مستحقاتها بحق امتياز مباشرة بالدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور، إلا أنهم بقيامهم بالتوقف عن السداد يضر بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم مما يؤدي إلى حرمانهم من التعويضات والمعاشات والمنافع التي كفلها لهم النظام.