حظرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التعاملات الحكومية وإيقاف سجلات (20) منشأة خاصة في جميع الجهات الحكومية وحرمانهم من الخدمات المقدمة لهم. وأكدت المؤسسة في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي والمتضمن إلزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم بالمؤسسة وهم وحدهم المسؤولون عن سدادها شهرياً، كما كفل للمؤسسة حق تأمين مستحقاتها بحق امتياز يأتي مباشرة بالدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أنه نظراً إلى توقف عدد (20 ) صاحب عمل لفترات طويلة عن سداد المستحقات التأمينية المترتبة على منشآتهم المسجلة لدى مكتب التأمينات الاجتماعية بإحدى مناطق المملكة على رغم الجهود التي بذلها المختصون بالمكتب معهم والمتمثلة بالزيارات الميدانية والخطابات الرسمية والاتصالات الهاتفية لتسوية أوضاع منشآتهم التأمينية، إلا أن تلك الجهود لم تثمر، بحسب وصف المؤسسة التأمينية. وشددت على أن التوقف عن السداد يضر بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم مما يؤدي إلى حرمانهم من التعويضات والمعاشات والمنافع التي كفلها لهم النظام. وأشارت في بيان مرفق إلى أسماء المؤسسات وعناوينها وطلبت وضع أصحاب تلك المنشآت على قائمة إيقاف الخدمات حتى يتقدموا بشهادات من المؤسسة تفيد الوفاء بجميع التزاماتهم تجاه المؤسسة.