قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن الاحتجاجات الأخيرة في مملكة البحرين قسمت المجتمع، مؤكدا التزام مملكة البحرين بمواصلة نهج الإصلاح. وأوضح في بيان صدر عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بمقر وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في لندن إن «الاضطرابات الأخيرة في البحرين كانت مختلفة من حيث إن الاحتجاجات قسمت المجتمع وجعلته أقطابا في نهاية المطاف، بدلا من أن توحده». وذكر البيان أن الأمير طرح أمام رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية نظرة متعمقة في الأسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى رفض العرض الشامل للحوار الوطني من قبل المعارضة، «مما أعطى الفرصة لشن حملة من الاضطرابات المؤدية للانقسام، أوجبت فرض قانون الطوارئ لمنع وقوع صدام طائفي واسع النطاق». وأقر البيان بأن «كافة الأطراف ارتكبت أخطاء خلال الفترة الأخيرة.. لكن التجربة أفرزت عدة دروس مستفادة». وأشار ولي العهد البحريني إلى أنه مع نهاية حالة الطوارئ كان هناك نشاط كبير لمعالجة القضايا الأساسية ذات الاهتمام المحلي والدولي بشكل شامل. وتعهد الأمير باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي قاده ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال العقد الماضي، إلا أنه قال إنه «من أجل استدامة العملية الإصلاحية يجب أن تكون وتيرة التقدم محكومة بالقدرة على الوصول لإجماع». وشدد ولي العهد على ضرورة صون حريات الأشخاص، لكنه أكد أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الأمن والقانون والنظام واحترام حريات الآخرين.