أكد ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التزام بلاده بشكل كامل بالإصلاح المستمر ضمن إطار المشروع الإصلاحي. وقال: إن مواصلة خطوات التقدم في المشروع الإصلاحي تستند على أسس التوافق والاستقرار والاستدامة والمسؤولية مع وضع أهداف واقعية نصب أعيننا تكون قابلة للتحقيق مقبولة للبحرينيين أجمع. وقال في تصريح عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في لندن أمس إن مملكة البحرين تمكنت من تجاوز وتخطي الصعوبات في السابق وستتمكن من ذلك مجددا، مشيرا إلى أنه مع أهمية احترام الحريات في البحرين إلا أن ذلك على المدى الطويل لا يمكن أن يكون أبدا على حساب الأمن والاستقرار والقانون واحترام حقوق الآخرين. وأوضح أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في البحرين كانت مختلفة في طبيعتها وجاءت نتيجة سلبية لرفض أحد الأطراف الاستجابة لمبادرة ملك البحرين في بدء حوار وطني شامل وانعكس ذلك على طبيعة المجتمع البحريني وسبب حالة من الاستقطاب غير المقبول وأدى إلى إعطاء المجال للمتشددين لإيجاد حالة اضطراب وعنف مما استدعى تطبيق قانون السلامة الوطنية بمملكة البحرين للحيلولة دون تفادي الوضع ووقوع مصادمات تقسم المجتمع. وأبان ولي عهد مملكة البحرين أن التجربة الماضية أفرزت عددا من الدروس المستقاة التي لا بد لجميع الأطراف من الاستفادة منها في المرحلة القادمة من أجل مصلحة ورفعة البحرين.