فوجئ المواطن سعيد الزهراني عند مراجعته مكتب الاستقدام في محافظة جدة لاستكمال أوراق استقدام عاملة منزلية تعين زوجته المريضة على الأعباء المنزلية، أنه مطلوب واسمه مدرج على قائمة الممنوعين من السفر لدى الجهات الأمنية في منطقة الباحة. وقال الزهراني «ذهلت من هذا الإجراء فأنا أسكن جدة ومستدعى من قبل جهة أمنية في الباحة، وبسبب هذا الإجراء أقفلت في وجهي كل الطرق بسبب منعي من استكمال أي إجراءات تخصني». وأوضح سعيد الزهراني أنه أثناء مراجعة وكيله الشرعي لمعرفة خلفيات هذا الإجراء، اتضح بأن شخصا لا يعرفه رفع شكوى ضده في محكمة الباحة التي بدورها خاطبت الحقوق المدنية لتبدأ رحلة تعطيل مصالحه وإيقاف تمتعه بالخدمات، مشيرا إلى أنه يملك أرضا اشتراها قبل خمس سنوات بصك شرعي في مخطط الواحة شرقي جدة، وأن المدعي لا يملك صكا وإنما ورقة خارجية بينه وبين مالك المخطط. وتساءل الزهراني «هل هذا يعطي المدعي الحق لتعطيل مصالحي، وأن يدرج اسمي على قائمة الممنوعين من السفر، وألم يكن من المنطق أن يدعي في مكان نشأة القضية بدلا من الذهاب لإقامة الدعوى في الباحة». من جهته، أكد ل «عكاظ» المسؤول التنفيذي في الحقوق المدنية في الباحة أحمد الغامدي أن اسم المواطن الزهراني أدرج على قائمة الممنوعين من السفر لأنه لم يراجع المحكمة. وعن كيفية إيجاد حل للمأزق الذي يواجهه الزهراني، قال الغامدي «عليه أن يحضر خطابا من المحكمة لأن قضيته انتهت تماما من قبل ناظر القضية، وأتمنى أن تفهموه ذلك». «عكاظ» تابعت القضية وتوصلت للمدعي صالح عوضة شعير، الذي أوضح أنه رفع الدعوى ضد الزهراني لأنه كان آخر من يملك الأرض في المخطط، وأنه اشترى هذه القطعة منذ 31 عاما ب 45 ألف ريال تقسيطا بموجب ورقة مبايعة وبعد انتهائه من تقسيطها، فوجىء بأن الأرض بيعت أربع مرات، فرفع شكوى للمحكمة العامة في جدة ضد صاحب المخطط (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، والتي بدوره أبلغتني أن الدعوى ترفع ضد آخر مشتر. وعن تحويل الدعوى إلى الباحة، قال صالح شعير إنه استدل من قبل الجهات الرسمية على أن الزهراني يسكن في منطقة الباحة قرية الموسى في بلد زهران، وبعد ذلك تفهمنا أنه مقيم في محافظة جدة وعليه سوف نطلب تحويلها إلى محكمة محافظة جدة.