هذا موضوع كثر الحديث فيه وسبب الإهمال فيه الكثير من الضرر .. وأعني به تصنيف العمالة في السوق.. وتعريفهم مهنيا أمام من يحتاجهم، فحين تريد كهربائيا لإتمام عملية الكهرباء في بيتك الذي تبنيه. تكتشف سوء عمله حيث لا يمت لمهنة الكهرباء بأي صلة ولا يجيد عملها وهكذا بالنسبة للسباك والمبلط والدهان وخلافهم.. فمن هو المتضرر؟ هو بالطبع المواطن الذي يخسر كثيرا في هذا الجانب.. أمام عمالة في السوق غير مصنفة وغير مؤهلة وغير معرفة.. وهذا ما يسبب الكثير من المشكلات بين صاحب العمل وهذه العمالة غير المؤهلة.. ولست أدري من هو المسؤول عن عدم حمل هذه العمالة بطاقات تعريف تحدد لصاحبها المهنة التي يمكن أن يمارسها في السوق.. هل المسؤول مكاتب العمل التي من المفترض أن تصدر بطاقات تخصص المهنة للعامل للتعريف به في السوق وأمام صاحب العمل.. أم للأمانات والبلديات دور في هذا وهي التي تصدر بطاقات تعريف للحلاقين مثلا وبعض المهن الأخرى ودون عمال تشطيبات المباني.. ولقد زادت في السنوات الأخيرة المشكلات بين أصحاب المباني وهؤلاء العمال فضلا عما سببوه من أخطاء وأخطار في المنازل والعمارات.. إن تنظيم هذا الأمر يفرضه الحرص على الالتزام بالمهنة وحفظ حقوق الناس وإيقاف نزيف الخسائر الذي يتكبده أصحاب العمل نتيجة سوء الإنجاز من هذه العمالة. ومنح بطاقات التخصص المهنية لهذه العمالة سيوفر لنا عمالة ملتزمة وتحد من ظاهرة العمالة المنتشرة في السوق بلا ضوابط وبلا تعريف. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فليت أن يكون هناك جهة متخصصة تتولى مشكلات الشكاوى التي تحدث بين أصحاب العمل والعمال.. وأن تكون محاسبة المخطئ مبنية على أسس واضحة وعادلة لكي نضمن أداء الأعمال وإنجاز المطلوب بشكل جيد.. عوضا عن الإهمال الحاصل الآن. ولو تمكنا من صرف بطاقات مهنة لكل عامل نكون قد وفرنا تعريفا يريح من عناء عامل لكل شيء والنتيجة ضياع الشيء نفسه مما يحرق الأعصاب ويتلف الجيوب. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 163 مسافة ثم الرسالة