ينتظر ورثة المواطن سعد بن علي بن دلبوح منذ أكثر من عام من بلدية خميس مشيط إعادة سور أزيل من أرضهم المملوكة بصك شرعي لصالح نفق الخميس أبها أو تعويضهم عن أرضهم التي وافقوا (فزعة) منهم لفك الاختناقات المرورية ولكن ذهبت مطالباتهم أدراج الرياح. وكشف ل «عكاظ» وكيل الورثة المواطن مرشد سعد بن علي بن دلبوح، أن البلدية استباحت أرضا مملوكة للورثة وذلك بإزلة سور الأرض المجاور لمشروع نفق خميس مشط المتعثر منذ أكثر من خمس سنوات والمملوك بصك شرعي لورثة ابن دلبوح وتحويل الطريق الرئيسي الذي يربط أبها بمحافظة خميس مشيط من وسط أرض الورثة منذ نحو سنة وأكثر. مهلة طويلة من جهته أكد مسؤول في بلدية خميس مشيط أنه سيتم الرد بشكل رسمي على تفاصيل قصة ورثة ابن دلبوح، لا سيما أن البلدية لديها مبررات منطقية وراء الإجراء الذي هدف إلى فك الاختناقات المرورية. وتعود تفاصيل القصة حسب قول الوكيل الشرعي للورثة المواطن مرشد سعد بن علي بن دلبوح إلى قرابة العام والثلاثة أشهر عندما استدعي الورثة من قبل لجنة وقفت على المشروع، وكان من بين أعضائها رئيس بلدية محافظة خميس مشيط شخصيا الذي طلب منا مهلة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا لفتح طريق جانبي مجاور لمشروع نفق خميس مشيط المجاور لأرض الورثة ابن دلبوح والتي نملكها بصك شرعي. فك الاختناقات وأضاف وكيل الورثة: كانت المهلة التي طلبت منا فقط ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من مشروع النفق وكحل مؤقت لفتح الطريق والاختناقات المرورية لمدخل محافظة خميس مشيط من جراء العمل في المشروع المجاور لأرضنا وهو نفق خميس مشيط، فوافقنا كفزعة منا على أمل أن يتم فتح الطريق من أملاكنا حسب المدة المتفق عليها وهي ثلاثة أشهر فقط. هدم السور ويضيف وكيل الورثة فعلا هدم سور أرضنا وفتح طريق من منتصفها للقادمين من أبها، وبعد مرور المدة المحددة لانتهاء فترة الاتفاق راجعنا بلدية الخميس عدة مرات وعلى رأسهم رئيس البلدية شخصيا ولكن حتى تاريخه فقد ذهبت جهودنا أدراج الرياح، حيث لم تف البلدية بوعدها وإعادة السور إلى وضعه الطبيعي أو إقفال الطريق الذي يعبر أرضنا تحت ذريعة أن المقاول لم يف بوعوده وتعثر في اإنجاز المشروع الموكل إليه أو تعويضنا عن فترة استباحة أرضنا من قبل البلدية وجعلها طريقا عاما على حساب تعثر مقاول المشروع المجاور وهو نفق خميس مشيط. جهود ضائعة وتابع وكيل الورثة: لم تفلح الشكاوى والخطابات المتكررة في الوصول إلى حل مناسب إما بشراء الأرض وتعويضنا أو بدفع إيجار للأرض من قبل البلدية في مرور الطريق في أرض مملوكة أو تعويضنا عن ما سبق من مدة فاقت المتفق عليه تحت ذريعة أنه لا يوجد بند يسمح بالتعويض أو استئجار الأرض حتى انتهاء فترة مشروع النفق. وبعدما فشلنا في الوصول إلى حل لمشكلتنا هذه من قبل بلدية محافظة خميس مشيط رفعنا خطابات تظلم إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وصدر أمر سموه بضرورة سرعة الإزالة والإفادة عاجلا، وتمت إحالة الأمر إلى أمانة منطقة عسير ومن ثم إلى بلدية محافظة خميس مشيط وللآسف لم يبت في الأمر ولم يعد سور الأرض أو إيقاف الطريق أو التعويض أو دفع إيجار لأرضنا التي استبيحت وأصبحت طريقا للمركبات رغم تقدمنا بعدة شكاوى ومطالبات باستعادة أرضنا ولكن دون جدوى فقط وعود متتالية من قبل الجهة التي فتحت الطريق وهي بلدية محافظة خميس مشيط ولم نجد أي تجاوب سوى أعذار واهية من تعثر المقاول في الوفاء بعوده وانتهاء المشروع. خطابات تظلم وتابع ابن دلبوح: كما رفعنا خطابات تظلم لعدة جهات منها مرور منطقة عسير والمواصلات ولجنة حقوق الإنسان لإنصافنا فيما لحق بنا من ظلم في استباحة أرضنا من قبل بلدية الخميس وتحويلها إلى طريق عام وتحميلنا خطأ الإخلال في إنجاز مشروع النفق الذي تمت ترسيته على مقاول المشروع من قبل البلدية ولم يف بالإنجاز وتسليم المشروع وندفع نحن ضريبة ذلك. مطلب مشروع ونحن نطالب بإعادة سور أرضنا إلى ما كان عليه منذ قبل لكي يستفيد الورثة من استثمار هذه الأرض أو بيعها أو البناء عليها وهي أرض مملوكة بصك شرعي خاص لأبناء ورثة سعد بن علي ابن دلبوح من الأرامل والأطفال أو وضع حلول مناسبة أما باستئجار الأرض المملوكة من قبل البلدية حتى انتهاء مشروع النفق والتعويض عن الفترة السابقة أما رهنها واستباحتها بدون وجه حق وتجاهل الملاك فهو أمر لا يقبله دين ولا منطق. ونناشد بإنصافنا وإعادة الحق إلى نصابه وتنفيذ أمر سمو وزير الشؤون البلدية الصريح من ضرورة إزالة الضرر الذي وقع من جراء فتح طريق من وسط أرض أبناء الورثة.
