مهلة جديدة وربما لن تكون الأخيرة، منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا لمقاول مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد والصناعية القديمة بمحافظة خميس مشيط لإنجاز العمل حتى نهاية العام الجاري، وتسببت في اعتلاء علامات الدهشة على وجوه أهالي المحافظة، فالتسويف وضعف الإنجاز يعتريان مسيرة النفق والضحية دائما هو المواطن. فبعد أن أعطت الوزارة المقاول مهلة حتى نهاية العام أكد عدد من الأهالي أن المدة المتبقية قرابة 8 أشهر ورئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني يؤكد أن نسبة الإنجاز هي 54% فقط فكيف يمكن إنجاز نصف ما لم ينجز في خمس سنوات في 8 أشهر؟ من هنا انقسمت الآراء ما بين مطالبات بإلغاء مشروع النفق على اعتباره مشروعا ميتا "وإكرام الميت دفنه"، وأخرى تشدد على إسناده إلى شركة أجنبية بشكل عاجل وأن يكون العمل فيه على مدار الساعة. المهلة مضيعة للوقت وأكد المواطن عبدالله بن فلاح من أهالي خميس مشيط أن المهلة الجديدة تعد مضيعة للوقت وتسويفا غير مبرر، مقترحا سحب المشروع بشكل عاجل وإسناده إلى شركة أجنبية ذات إمكانيات متقدمة ويكون العمل به على مدار الساعة، إذ أصبح المشروع وصمة عار مقارنة بطول مدة التنفيذ التي تجاوزت خمس سنوات ولم ينجز منه سوى النصف. وأشار المواطن مفرح بن محمد البشري إلى إلغاء المشروع ودفنه على اعتباره مشروعا ميتا وإكرام الميت دفنه - على حد تعبيره - واعتبر أن المشكلات لا تنتهي بانتهاء النفق وتسليمه، بل ستبدأ مشكلات أخرى تتمثل في غمر مياه الأمطار للنفق مما يشكل مخاطر فادحة على مستخدميه في حال إتمام إنجازه. خسائر وضعف تخطيط ويشير المواطن ناصر الشهراني إلى أن المتتبع لمسيرة العمل في النفق يدرك ضعف التخطيط وعدم الاكتراث بالمواطن، فمنذ خمس سنوات والتعثر في المشروع لا يكاد يبرحه والانهيارات كذلك وسقوط بعض المركبات، معتبرا أن المهلة الجديدة لا تناسب وضع النفق، حيث تبقى من إنجازه قرابة النصف فكيف يمكن أن ينجز في حدود ثمانية أشهر؟ وطالب الشهراني المسؤولين في المنطقة بضرورة إسناد المشروع لشركة كبرى واستمرارية العمل فيه دون انقطاع. وبيّن المواطن ناصر منيس أن المشروع تسبب في خسائر فادحة سواء بالسيارات أو الممتلكات أو حتى تجارة أصحاب المحلات المجاورة للنفق، مشيرا إلى أن الناس ملوا من المماطلات والمُهَل الكثيرة دون فائدة ظاهرة على أرض الواقع. وكان رئيس بلدية محافظة خميس مشيط قد أكد في تصريح نشرته "الوطن" الثلاثاء الماضي أن نسبة الإنجاز في النفق بلغت 54% ، وأن هناك لجنة مكلفة من قبل البلدية والأمانة ترفع بتقارير أسبوعية للوزارة عن نسبة إنجاز المشروع وستواصل ذلك. العمل الآن غير مشجع من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي في خميس مشيط سعيد البريدي أنه سيتم بعد ال 3 أشهر المقبلة الرفع إلى الوزارة عن مدى إنجازية العمل في المشروع، وإن لم يكن هناك تجاوب من المقاول خلال هذه الفترة فسيسحب المشروع من المقاول. وأكد البريدي في تصريح صحفي أول من أمس إلى "الوطن" أن العمل الآن في المشروع لا يشجع على استمرارية المقاول ولا يبشر بانتهاء النفق في المدة المحددة. وأشار إلى أن المجلس البلدي لا يزال يطالب بسحب المشروع من المقاول وإعطائه مقاولا آخر دون تأخير.
