أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها «ستضرب بيد من حديد» من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة، ووأد أي فتنة طائفية غداة مواجهات دامية بين مسلمين وأقباط في حي شعبي في القاهرة أوقعت 12 قتيلا وأكثر من مئتي جريح. وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع طارئ استمر أكثر من أربع ساعات لبحث تداعيات المواجهات التي شهدتها منطقة أمبابة في القاهرة مساء السبت، أن الحكومة المصرية «ستضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن». وأضاف أن الحكومة قررت التطبيق «الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة» لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية وأنها «ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري» وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الإعدام ضد من يعرض الأمن الداخلي للخطر. وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف «قرر تأجيل زيارته إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة التي كانت مقررة أمس «لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي مواجهات طائفية». ووقعت الصدامات الأساسية في محيط كنيسة مار مينا في حي أمبابة التي هاجمها مسلمون سلفيون بعد تردد شائعة عن احتجاز شابة قبطية اعتنقت الإسلام داخلها واستخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف والحجارة. كما قام مجهولون باشعال النيران في كنيسة العذراء في نفس الحي ثم لاذوا بالفرار ما أدى إلى احتراق كل محتوياتها. وبحسب حصيلة رسمية، أدت الصدامات إلى مقتل 12 شخصا من بينهم ستة مسلمين وأربعة أقباط ومازالت جثتان مجهولتي الهوية. وأعلن الجيش المصري أن 190 شخصا اعتقلوا بعد أعمال العنف وأنهم سيحالون إلى محاكم عسكرية. وفي بيان قال الجيش: إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إحالة جميع من تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الأمس وعددهم 190 فردا إلى المحكمة العسكرية العليا لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن». وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق البيان، ب«التصدي بحزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة، وتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت عليه اشتراكه في هذه الجريمة».
