أرجأت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة أمس الحكم في دعوى أقامها مستثمر ضد أمانة المنطقة، للمطالبة بتعويضه عن خسائر تكبدها جراء وقف مشروع أقامه على أرض تقع شمال المدينةالمنورة وإزالته، نظرا لوقوعه ضمن مسار مشروع طريق (المدينةتبوك)، وتبين أن الأرض مملوكة لمواطن آخر بصك شرعي وأن أمانة المدينة (المدعى عليها) أجرتها للمستثمر (المدعي). واعترض المدعي (صالح سنيور) خلال الجلسة الثامنة التي عقدت أمس، على تقرير قدمته هيئة الخبراء في المحكمة العامة والتي استعانت بها المحكمة الإدارية لتقدير حجم الخسائر وأنقاض المشروع الذي أزيل. وقال المدعي ل«عكاظ» إن تقرير هيئة الخبراء حدد قيمة التعويض عن الأنقاض بمبلغ 759 ألف ريال، فيما قدمنا للمحكمة فواتير ومستندات بالخسائر التي طالت المشروع بعد الإزالة بلغ حجمها 2.950 مليون ريال، كما أن أحد المكاتب الهندسية قدر في إحدى جلسات المحكمة الخسائر بمبلغ 1.259 مليون، وحددت المحكمة أمس يوم الاثنين الثامن عشر من رجب المقبل، موعدا لتقديم المدعي اعتراضه على تقرير هيئة الخبراء متضمنا مسوغات الاعتراض على التقرير. وعقدت الجلسة أمس بحضور المدعي وممثل الجهة المدعى عليها (أمانة المدينة) وعرضت المحكمة على الطرفين تقرير هيئة الخبراء التي تمت مخاطبتها في شعبان من العام الماضي لتقدير حجم الخسائر استنادا لحكم المحكمة المتضمن إدانة أمانة المدينة وإلزامها بتعويض المدعي الذي وصف تقرير هيئة الخبراء بأنه (مخيب للآمال) وقال ل«عكاظ»: بعد انتظار دام عشرة أشهر تم خلالها تأجيل خمس جلسات في انتظار وصول تقرير هيئة الخبراء جاء التقرير متجاهلا ما نسبته 75 في المائة من حجم الخسائر التي تكبدتها في إنشاء المشروع. وأضاف المدعي بأنه سيطلب من الدائرة خلال الجلسة المقبلة احتساب ما تضمنته المستندات والفواتير الصادرة من عدة جهات محايدة أصدرت أثناء مراحل بناء المشروع، تتضمن كافة تكاليف ومشتريات وتركيبات أجزاء المشروع قبل وقفه وإزالته لصالح الطريق السريع. يذكر أن المدعي يطالب أمانة المدينة بتعويض مالي قدره ثمانية ملايين ونصف المليون، تتضمن خمسة ملايين ريال تعويضا عن تعطيل مشروعه الاستثماري، إضافة إلى تحمل الجهة المدعى عليها خسائر المشروع التي قدرها بمبلغ 3.5 مليون ريال.
