تأخر تقرير هيئة الخبراء يؤجل النطق بالحكم

في قضية مواطن ضد جهتين حكوميتين

أدى تأخر هيئة الخبراء في المحكمة العامة في المدينة المنورة للمرة الثانية في تقديم تقريرها بشأن تقدير قيمة تعويضات متعلقة بموقع استثماري تمت إزالته العام الماضي، إلى تأخير النطق بالحكم لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
ورغم مثول أطراف القضية صاحب الدعوى صالح سنيور، ومندوب وزارة النقل والمواصلات، وممثل أمانة المدينة أمام المحكمة الإدارية أمس، إلا أن القاضي أبلغهم بالتأجيل إلى 21 من محرم المقبل، جراء عدم جاهزية تقرير هيئة الخبراء.
وكانت المحكمة الإدارية طلبت من هيئة الخبراء تقدير قيمة التعويض المستحق لأنقاض المشروع المزال في موقع استثماري كان قد استأجره المواطن (صاحب الدعوى) من أمانة المدينة العام الماضي، وذلك قبل أن يتم نزع ملكيته لصالح مشروع طريق المدينة تبوك المنفذ من وزارة النقل والمواصلات التي رأت أن مواطنا آخر يملك الموقع بصك شرعي هو من يستحق قيمة التعويض عن نزع الملكية.
فيما أقام المواطن دعوى قضائية ضد أمانة المدينة لتأجيرها أرضا لا تملكها، مطالبا بتعويض قدره 8.5 مليون، منها 5 ملايين ريال تعويضا عن تعطيل مشروعه الاستثماري، إضافة إلى تحمل الجهة المدعى عليها خسائر المشروع التي قدرها بمبلغ 3.5 مليون ريال .
وتناولت «عكاظ» تفاصيل القضية التي عقدت حيالها أربع جلسات على مدى الأشهر الماضية انتهت إلى استعانة المحكمة الإدارية بهيئة الخبراء للتحقق من قيمة التعويض المستحق بعد الوقوف على موقع الأنقاض ومساحتها والاطلاع على الوثائق والسندات بحوزة المدعي، إلا أن تأخر وصول تقرير «الهيئة» أرجأ القضية مجددا.