تأجيل دعوى مواطن ضد أمانة المدينة للمرة الرابعة

طالب بتعويضه 8 ملايين ريال

أرجأت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النطق بالحكم في دعوى مواطن يطالب أمانة المدينة بتعويضه ماديا عن تأجيرها أرضا لا تملكها، ويملكها مواطن آخر بصك شرعي.
وكانت المحكمة تستعد للنطق بالحكم بعد النظر في تقرير هيئة الخبراء المتعلق بتقدير العقار والأنقاض بعد الإزالة، بناء على طلب المحكمة الإدارية، إلا أن «الهيئة» لم تقدم تقريرها أثناء الجلسة الأخيرة، ليتم تأجيلها للمرة الرابعة إلى ال23 من ذي القعدة المقبل.
وأوضح ل «عكاظ» صالح سنيور (المدعي) أن المحكمة أرجأت الحكم في انتظار تقرير هيئة الخبراء لتقدير قيمة الأنقاض والعقار، ليتم بناء عليه إقرار حجم التعويض، مؤكدا تمسكه بمطالبه المادية في لائحة الدعوى والبالغة ثمانية ملايين ريال.
وأشار سنيور أنه استأجر أرضا من أمانة المدينة بعقد إيجار سنوي بمبلغ 28 ألف ريال، لتنفيذ مشروع استثماري، إلا أن لجنة تابعة لوزارة النقل كشفت له بأن الموقع تم قيده ضمن المواقع التي سيتم نزع ملكيتها لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث في المدينة الجاري تنفيذه حاليا.
وقال سنيور: «أوقفت بناء المشروع بعد أن أنفقت عليه أكثر من 3،5 مليون ريال، تشمل تخطيط الموقع، استخراج رخصة الإنشاء، إجراء أعمال الحفر والردم، السفلتة، بناء الهناجر، ميزان للشاحنات، وباقي مرافق المشروع».
وذهب سنيور إلى أن وزارة النقل أبلغته بأن التعويض سيمنح لمالك العقار بموجب الصك الرسمي، فيما أفادته الأمانة بأن تعويضه عن الخسائر مسؤولية النقل، ما دعاه لإقامة دعوى قضائية ضد الأمانة، لاستعادة خسائره في المشروع.