قررت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة مخاطبة لجنة تقدير التعويضات في المحكمة العامة، من أجل تقدير قيمة أنقاض مشروع تمت إزالته لصالح مشروع طريق المدينة حائل الجديد الذي يجري إنشاؤه حاليا. وجاء تحرك المحكمة هذا؛ من أجل الفصل في قضية أقامها مواطن ضد أمانة المدينة وطالب فيها بتعويضه ثمانية ملايين ريال، منها 3,5 مليون خسائر قيمة الأنقاض وخمسة ملايين ريال تعويضا عن تعطيل تنفيذ المشروع، والأضرار المادية التي لحقت به. وحددت المحكمة يوم الثاني عشر من شعبان المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية، بعد استلام تقرير لجنة التعويضات المشتمل على قيمة الأنقاض المزالة. وعقدت أمس الجلسة الخامسة للقضية التي أقامها المواطن صالح سنيور ضد أمانة المدينة واتهمها فيها بتأجيره أرضا لا تملكها (تعود ملكيتها لمواطن آخر بصك شرعي) لمدة عامين، وفي حضور مندوب وزارة النقل والمواصلات ومحامي أمانة المدينة. وعلمت «عكاظ» أن مندوب وزارة النقل تمسك بموقف إدارته بمنح تعويض الإزالة لصاحب الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح طريق المدينة حائل، التي يملكها بصك شرعي، فيما لم تثبت أمانة المدينة ما أشارت إليه في جلسة سابقة بشأن فرضية (كل أرض بيضاء ملك للأمانة). وقدم المدعي خلال الجلسة مستندات وفواتير تشمل أسعار مشتريات مصاحبة للمشروع الذي تمت إزالته، لإرفاقها بملف القضية وعرضها على لجنة تقدير التعويضات. وكان المدعي رجل الأعمال صالح سنيور قد استأجر الأرض من أمانة المدينة بعقد إيجار سنوي قدره 28 ألف ريال لإقامة مشروع استثماري في الموقع، إلا أن لجنة تابعة لوزارة النقل كشفت له أن الموقع تم قيده ضمن المواقع التي سيتم نزع ملكيتها لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث في المدينةالمنورة ضمن مشروع طريق المدينة حائل الجاري تنفيذه حاليا.
