رحب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بالخطوة التي تم الإعلان عنها البارحة الأولى المتمثلة بإحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية لمباشرة إجراءات التحقيق معهم بسبب كارثة سيول جدة، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية، وفقا لما ينتهي إليه التحقيق. وأضاف القحطاني في تصريح ل «عكاظ»: «لا شك مثل هذه الإجراءات إضافة إلى أنها إنصاف لمن تضرر في هذه الكارثة فهي تحمل طابعا آخر يتمثل في ردع من يفكر في الاعتداء على المال العام أو يرتكب أيا من تلك المخالفات والجرائم، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام للوطن والمواطن بشكل عام». وأشار الدكتور مفلح إلى أن ما تم الإعلان عنه يعتبر خطوة جيدة وأولى في هذا الطريق، مشيرا إلى أن الجمعية كان لها بعض الملاحظات من خلال وقوفها على كارثة جدة والأضرار التي تسببت فيها، وأبلغت فيها لجنة تقصي الحقائق ومن خلال ما تم ملاحظته فإن ما قدمناه من ملاحظات أخذت بعين الاعتبار. وعن المتهمين، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف الدكتور مفلح «الآن ولله الحمد لدينا هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تباشر أولى خطواتها في التكوين وإعداد كوادرها الإدارية وأنظمتها الداخلية وهذه الخطوة تعزز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة وتؤدي في المستقبل بإذن الله إلى الحماية الفعالة للمال العام وحماية مشاريع الدولة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى أننا نأمل إن شاء الله بأن يكون هناك متابعة للمشاريع المستقبلية». وزاد: «نعم هذه الكارثة حدثت وكان هناك توجيهات سامية من الملك عبدالله فعالة بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأدت إلى نتائج نراها اليوم على أرض الواقع».
