أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على تراجع بمقدار 11.53 نقطة، أو ما يعادل 0.17 في المائة، ليقف عند مستوى 6682 نقطة، وبلغ حجم السيولة نحو خمسة مليارات (4.758 مليار ريال) وكمية الأسهم المنفذة ما يقارب 224 مليونا، وتوزعت على أكثر من 112.9 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 55 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة، فمن الواضح أن السوق تحتاج إلى محفزات في المرحلة المقبلة، فليس من مصلحة السوق أن تستمر في الدوران في منطقة محددة ولفترة دون دخول سيولة جديدة. من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام حاليا في المنطقة المحيرة ما بين 6663 إلى 6722 نقطة، والأسهم القيادية تشهد هدوءا، نتيجة عدم وجود قوى شرائية عليها منذ فترة، فمن الصعب تجاوز هذه المنطقة بدون قيادتها، خصوصا وأن الأفراد هم من يسيطر على مجريات السوق، وذلك يتضح من خلال التقرير الشهري للسوق حيث تبلغ مبيعات الأفراد خلال شهر أبريل المنصرم 103.01 مليار ريال أي بنسبة 91.88 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 98.91 مليار ريال أي بنسبة 88.22 من جميع عمليات السوق، ما يعني أن هناك ترددا في عمليات الدخول أكثر من الخروج. وانتهجت السوق أمس أسلوب التحرك الممل في المنطقة الضيقة، مع الميل نحو الهبوط المتدرج، وقاد عملية الهبوط قطاعا المصارف، والبتروكيماويات، بقيادة سهم سابك الذي هدد أكثر من مرة بكسر سعر 110.50 ريال، فلم يتجاوز المؤشر العام قوام التذبذب في أغلب فترات الجلسة عن 30 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل نقطه يسجلها، ما يعني أنه لم يعط المضاربين فرصة لإجراء عمليات المضاربة اليومية، والسوق تهدف من هذه الاستراتيجية إلى تقليص تدفق السيولة الانتهازية، فلذلك افتتحت جلستها اليومية على تراجع، فالسوق تحتاج في المرحلة الحالية إلى السيولة الاستثمارية أكثر من الانتهازية التي استهلكت بالتنقل بين الأسهم، واستنزفت قواها في المضاربة على أسهم القطاعات الصغيرة والأسهم الخفيفة، وبالذات في قطاع التأمين، ما جعل السوق تمر في الفترة الماضية بحالة من المضاربة، وعندما اقتربت من اختراق منطقة مقاومة عنيفة بين خطي 6722 إلى 6760 نقطة، تحتاج إلى سيولة استثمارية شرائية هدفها التوطين بالسوق. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 269 مسافة ثم الرسالة
