في المقال السابق بعنوان «مراقبة التنفيذ» تعرضت فيه لظاهرة تعثر المشاريع وما يدور في أوساط المجتمع عن اقتراح بإنشاء لجنة أو هيئة عليا لمتابعة المشاريع والرفع عن المتعثر منها للمقام السامي الذي هو مرجع تلك الهيئة، وقد أبديت اعتراض ووجهة نظر المعترضين على وجود مثل تلك لأنها زيادة في الروتين وتطويل في الإجراءات وإيجاد جهاز عريض لا ضرورة له.. إلخ، واقترحت بدلا من ذلك أن تكون إمارات المناطق جهة المتابعة وبيدها جرس الإنذار الذي يدق عند حدوث أي تعثر، الإمارة موجودة بالضرورة وحكم مسؤوليتها في مكان التنفيذ، وهي جهة متابعة ومراقبة سير الحياة في منطقتها ولها حق التدخل عند حدوث أي خلل، أمير المنطقة هو ممثل السلطة العليا في جهته، بمعنى آخر هو ممثل ولي الأمر، وبالتالي له الحق في متابعة مجريات الأمور في جهة إمارته، ورغم حجم هذه المسؤولية فإنها في الواقع تركزت فقط في الشؤون الأمنية وفي شكاوى الأفراد وخلافاتهم الصغيرة المستهلكة للوقت والذهن، ومن عجب أن لبعض رؤساء مؤسسات عشرات من الوكلاء والمساعدين بينما أمراء المناطق لا تجد عندهم واحدا أو اثنين وهكذا يشغل الأمير بما لا طائل في أغلبه، ولو أوجدنا لهم المساعدين الأكفاء لتفرغوا أكثر لمشاريع التنمية والبنى التحتية ولتحقيق الرعاية المطلوبة للمواطنين، ومن أجل تحقيق هذا الهدف الهام أقترح منح الإمارات كل الصلاحيات لمتابعة المشاريع، وعليه يجب فور إرساء المشاريع وتسليمها للمقاول تزويد الإمارات بجداول التنفيذ للمتابعة والتدخل عند حدوث تعثر أو وجود عقبات وإشعار المسؤولين في الوزارات وإقلاق راحتهم لإزالة أسباب التعثر والرفع بعد ذلك للمقام السامي، في رأيي من المفيد جدا تعيين نائب أو وكيل في الإمارة لمتابعة المشاريع مع جهاز نشط. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة
