مقالي السابق كان عن المشاريع المتعثرة بعنوان «أين تحريك المشاريع المتعثرة»، وناشدت على وجه الخصوص معالي وزير المالية الذي يوجه له النقد بأن وزارته من أسباب ذلك التعطيل، وأنه مكلف بالتعاقد مع شركات عالمية لإنجاز تلك المشاريع التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، وقلت إن من حق المواطن أن يعرف دوريا أين انتهت الحلول وأسماء الشركات الكبرى المكلفة بذلك، وفي نفس يوم ظهور المقال 5/6/2010 صدر خبر في الصفحة الأولى في «عكاظ» بعنوان كبير «8 شركات تعطل نصف مشاريع الصرف في جدة»، واتضح أن هذا التعطيل الذي استمر خمس سنوات في مشروع مجاري جدة هو بين المقاولين الرئيسيين ومقاولين من الباطن، وإنها والله فضيحة أن يتعطل مشروع حيوي وغاية في الأهمية خمس سنوات عجاف.. جدة كانت أحوج ما تكون إلى خمسها للحصول على صرف صحي يوقف كثيرا من البلاوي الصحية وتلوث البيئة، خمس سنوات من التعطل والخصومة كأنه نزاع على إرث دون أن يتدخل مسؤول أو جهة رسمية لتقول لهم: كفوا، أو لتسحب المشاريع موضع النزاع منهم، أين وزارة المياه ومصلحة مياه جدة وكل إدارات جدة، بل أين التصريحات الطنانة عن الإنجازات وآخرها الوعد بإنهاء مجاري جدة في عامين أو على الأكثر ثلاثة، إن هذا عين الترهل وعدم المتابعة. لقد سبق لي منذ عام أو أكثر أن كتبت متسائلا: أين نتيجة المتابعة، حين كلفت المحافظة لجنة كونتها لمتابعة بعض المشاريع المتعثرة، ويبدو أن اللجنة خرجت ولم تعد، ولم نسمع عن أية نتائج. إن إهمال المتابعة والمساءلة يعطي مجالات للتسويف والمماطلة، ولا نستطيع إلا أن نرفع هذا الأمر لأولياء الأمر، وأن نطالب بتكوين لجان في الإمارات والمحافظات لمتابعة المشاريع القائمة ومدى الالتزام بجداول تنفيذها، الأمر ليس صعبا، بل يمكن تنفيذه بتكوين إدارة من عدة إداريين أو مهندسين وجداول زمنية للمشاريع يقرع الجرس تنبيها عند كل تأخير. ومن أجل الله ثم الوطن افعلوا شيئا. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة