كشف ل«عكاظ» مسؤول أمني في شرطة منطقة الرياض تفاصيل جديدة عن شبكة الاتجار بالبشر المكونة من جنسيات عربية وتزعمها مواطن، وقال المصدر إن قوة من التحريات والبحث الجنائي حررت عشرة رجال من الاحتجاز داخل استراحة مستأجرة؛ خمسة منهم تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب. وأضاف المصدر أن المعذبين الخمسة دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية واحتجزوا في غرفة مغلقة لأكثر من 11 يوما في وضع صحي سيئ قبل أن يتم تحريرهم بواسطة رجال الأمن حيث تم إسعافهم إلى المستشفيات القريبة. وأبان المصدر أن رجال التحريات والبحث الجنائي عثروا على خمسة آخرين في غرفة أخرى ومكنتهم الشبكة من مهاتفة معارفهم وأقاربهم لتدبير المبالغ المطلوبة. وبحسب المصدر، فإن زعيم شبكة جهز سيارة رباعية الدفع لنقل الضحايا من دول حدودية إلى العاصمة الرياض، كما عمد المهرب إلى تظليل المركبة باللون الأسود ونزع المقاعد لتمكين جلوس أكبر عدد من الضحايا. واستطرد المصدر أن الاستراحة والسيارة المستخدمة في الجريمة مسجلة باسم مقيم عربي واستخدم الجناة هويات وأوراقا مزيفة لإكمال جريمتهم. وعثرت القوات الأمنية بحوزة الجناة على مبلغ مائة ألف ريال وقطع سلاح. وبحسب التفاصيل المتوافرة، فإن الشبكة الإجرامية استخدمت أساليب مختلفة للتواري عن الأنظار وفرض السرية والتكتم على نشاطها، لكن سلطات الأمن سددت إليها ضربة موجعة انتهت بسقوط أعضائها ال 13. وأشار المصدر الأمني إلى أن الشبكة تورطت في جرائمها منذ فترة قصيرة وتخصصت في تهريب المجهولين والمتسللين إلى داخل البلاد مقابل مبالغ كبيرة واحتجاز الضحايا في استراحات مستأجرة وتعذيبهم للحصول على ثمن التهريب وإرغامهم على سرعة السداد. إلى ذلك، أوضح ل«عكاظ» المحامي سلطان زاحم أن الشبكة الإجرامية متهمة باستغلال العمالة وتعذيبهم، مؤكدا خضوع المتهمين لأحكام نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في عام 1430ه ومن المتوقع صدور عقوبات مشددة عليهم حسب النظام. وقد تصل العقوبة إلى 15 سجنا لكل متهم.