كشفت دراسة أعدها مركز «أسبار» للدراسات والبحوث والإعلام، أن 58 في المائة من السعوديين لا يؤيدون مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية. وأوضحت نتائج الدراسة المعنونة «تقويم التجربة في الانتخابات البلدية» أن الذين «سجلوا ولم يصوتوا» كانوا أعلى فئة تؤيد مشاركة المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية بنسبة 22.8 في المائة، يليهم الذين «صوتوا» بنسبة 19.7 في المائة، ثم الذين «لم يسجلوا» بنسبة بلغت 18.9 في المائة. فيما بلغت نسبة «عدم التأييد» لمشاركة المرأة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية 58 في المائة كنسبة عامة، حيث كانت 60.4 في المائة لدى الذين «صوتوا»، و54.7 في المائة لدى الذين «سجلوا ولم يصوتوا»، و58.7 في المائة لدى الذين «لم يسجلوا». وأرجعت الدراسة الأسباب الداعية إلى عدم تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية إلى «مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد» بنسبة 74.8 في المائة، «تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأولاد» بنسبة 67.5 في المائة، «مخالفات شرعية واضحة» وأشار إلى ذلك 66.6 في المائة من المبحوثين، «تقليد غير مستحب لما يجري في مجتمعات أخرى» بنسبة 64.2 في المائة، و«أعمال غير مناسبة للمرأة» بنسبة 59.7 في المائة. وبينت النتائج أن 72.5 في المائة من المبحوثين «لا يؤيدون» عضوية المرأة في المجالس البلدية، أما الذين «يؤيدون» فكانت نسبتهم 11.3 في المائة، وترتفع إلى 13.7 في المائة عند من «سجلوا ولم يصوتوا»، أما «المؤيدون إلى حد ما» فقد كانت نسبتهم 8.7 في المائة. وأفادت الدراسة أن أسباب عدم تأييد عضوية المرأة في المجالس البلدية تعود إلى أن البعض اعتبر ذلك «مخالفة شرعية واضحة» وأشار لهذا السبب 69.5 في المائة من المبحوثين، «المرأة لا علاقة لها بعمل المجالس البلدية» بنسبة 63.9 في المائة، «انتهاك للأعراف والتقاليد» 63.8 في المائة، «تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأطفال» بنسبة 54.2 في المائة، و«المرأة أقل قوة وتأثيرا من الرجل في هذه المهمة» بنسبة 53.3 في المائة.