كشفت دراسة قام بها مركز “أسبار” للدراسات والبحوث حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والتصويت وعضوية المجالس البلدية، أن 74.8% لا يؤيدون ذلك، مرجعين السبب إلى "مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد"، وجاء في المرتبة الثانية بنسبة 67.5% أن مشاركة المرأة هي "تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأولاد".. أما السبب الثالث فكان القول، كما أوردته الدراسة الاستقصائية، أن مشاركة المرأة فيها "مخالفات شرعية واضحة"، وأشار إلى ذلك 66,6% من عينة البحث. أما السبب الرابع فكان القول "إن ذلك تقليد غير مستحب لما يجري في مجتمعات أخرى"، وصوت له بنسبة 64.2%، أما السبب الخامس فكان القول إن "هذه الأعمال غير مناسبة للمرأة" وذلك بنسبة 59.7%. وتبين النتائج أن 72.5% لا يؤيدون عضوية المرأة في المجلس البلدي، أما الذين "يؤيدون" فكانت نسبتهم 11.3%، وترتفع إلى 13.7% عند من "سجلوا ولم يصوتوا"، أما "المؤيدون إلى حدٍ ما" فقد كانت نسبتهم 8.7%. وحول أهم أسباب عدم تأييد عضوية المرأة في المجلس البلدي كشفت الدراسة أن 69.5% من المبحوثين يرون في ذلك “مخالفات شرعية واضحة”، يليهم من يرون أن "المرأة لا علاقة لها بعمل المجلس البلدي" وذلك بنسبة 63.9%، وجاء ثالثاً القول أن في ذلك "انتهاك للأعراف والتقاليد" بنسبة 63.8%، أما السبب الرابع أن عضوية المرأة هي "تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الاطفال" بنسبة 54.2%، وجاء خامساً القول "إن المرأة أقل قوة وتأثيراً من الرجل في هذه المهمة" بنسبة 53.3%. وتشير المعطيات الإحصائية الى ارتفاع نسبة معارضة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات البلدية ويعود هذا أساسا إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة التي حدد الخبراء في تلك الدراسة أهمها على النحو التالي: هيمنة الخطاب الديني والفهم الخاطئ للنصوص المتعلقة بالمرأة والأعراف والتقاليد السائدة وسيطرة قيم المجتمع الذكوري ومفاهيمه، وتراجع الثقافة المدنية والتنشئة الاجتماعية ذات الطابع الأبوي والتنشئة التربوية التي لا تواكب المتغيرات والمستجدات.
