عبر 33.2 في المائة ممن لم يسجلوا أسماءهم في قيد الناخبين في دورة الانتخابات البلدية السابقة، عن عدم قناعتهم بجدوى الانتخابات عموما، في حين أرجع نحو 29.4 في المائة أسباب امتناعهم عن المشاركة إلى عدم قناعتهم بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية، وأشار 25.5 في المائة إلى عدم كفاية الوقت المخصص للتسجيل. ووفقا لدراسة استراتيجية أجراها مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام عن انتخابات المجالس البلدية، فإن أسباب امتناع فئة من سجلوا ولم يصوتوا، انحصرت في عدم توفر الوقت الكافي للتصويت بنسبة 19.1 في المائة ممن شملتهم الدراسة، التكاسل عن التصويت في يومه المخصص بنسبة 17 في المائة، عدم وجودهم في أماكن إقامتهم يوم التصويت بنسبة 15.9 في المائة، بسبب التزاحم في أماكن التصويت بنسبة 13.5 في المائة، 31 في المائة بسبب اعتراضهم على الإسراف والمبالغة في الإنفاق على الحملات الانتخابية، في حين أرجع 12.6 في المائة منهم سبب امتناعهم عن التصويت إلى تغيير رأيهم وعدم قناعتهم بالمرشحين. ومثلت نسبة من أدلوا بأصواتهم ممن شملتهم الدراسة 43.5 في المائة، في حين بلغت نسبة من سجلوا في قيد الناخبين ولم يصوتوا 16.2 في المائة، أما الذين لم يسجلوا فبلغت نسبتهم 40.4 في المائة. وأفادت الدراسة أن أهم الأسباب التي دفعت 54.5 في المائة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، هي اعتقادهم أن المشاركة واجب ينبغي أن يؤديه الجميع، فيما أكد 48.8 في المائة أن الانتخابات حق للمواطن، وأبدى 48.4 في المائة رغبتهم في التأثير في نتائج الانتخابات لصالح «من يتوسمون فيهم الخير»، و40.8 في المائة رغبتهم المشاركة غير المباشرة في صنع القرار، بينما أراد 39.5 في المائة تشجيع ودعم الخدمات البلدية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 60.4 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية الماضية، يرغبون المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أشار 54.2 في المائة ممن سجلوا ولم يصوتوا إلى رغبتهم في المشاركة أيضا، فيما انخفضت نسبة الرغبة في المشاركة عند من لم يسجلوا إلى 30.6 في المائة. وكشفت نتائج الدراسة إلى اعتقاد 30.1 في المائة ممن صوتوا، 26.5 في المائة ممن سجلوا ولم يصوتوا، و33.3 في المائة ممن لم يسجلوا، أن طريقة الترشح لم تكن موفقة، في حين يمثل هذا الاعتقاد سببا أساسيا في عدم رغبة بعضهم المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، بينما يمثل السبب الثاني في عدم رغبة من شملتهم الدراسة في المشاركة، اعتقادهم أنه لا دور له في المشاركة في صنع القرار وفق الأنظمة المقرة حاليا، حيث أشار إلى ذلك 27.2 في المائة من الذين صوتوا، 28.6 في المائة من الذين سجلوا ولم يصوتوا، و24.8 في المائة من الذين لم يسجلوا. وكان السبب الثالث عدم الاقتناع بأهمية الانتخابات عموما، وأشار إلى ذلك 31.6 في المائة من الذين لم يسجلوا، 26.5 في المائة من الذين سجلوا ولم يصوتوا، بينما انخفضت النسبة إلى 16.8 في المائة عند من صوتوا. وأفادت الدراسة أن أبرز السلبيات حول الانتخابات البلدية، الإسراف من قبل المرشحين في حملاتهم الانتخابية، توظيف الانتماءات القبلية والمناطقية للحصول على أصوات الناخبين، كثرة الوعود التي أطلقها المرشحون، كثرة أعداد المتقدمين للترشح ممن لا يحملون مؤهلات تعليمية متقدمة، وعدم ملائمة وقت التصويت وقصر الفترة التي خصصت له.
