تعد جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة تقريرا عن أحداث بيت الطفل تمهيدا للرفع به إلى أمير منطقة مكةالمكرمة مطلع الأسبوع المقبل. وفيما أكدت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن نزيلات بيت الطفل بصدد توكيل محام للترافع عنهن لمعرفة مصير المكافآت التي لا يحصلن إلا على جزء منها، تسربت أنباء أن رئيسة جمعية أم القرى الخيرية النسائية استدعت عددا من الموظفات الحاضنات اللاتي تم الاستغناء عنهن للحضور لمعرفة أسباب فصلهن. وأوضحت فتيات في بيت الطفل تحدثن ل «عكاظ» عن وجود تفرقة ومحاباة في أسلوب التعامل، متسائلات عن مصير مساعدات مالية كبيرة كانت تأتي من بعض الأعضاء وفاعلي الخير، فضلا عن رفض الإدارة تبني الأطفال. وتقول فتيات، رغبن عدم الإشارة إلى هوياتهن، «نعيش أوضاعا نفسية سيئة في ظل ظاهرة التغيير المستمر للعاملات والحاضنات، ونطالب بلجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية للحديث إلينا والاستماع إلى شكوانا». من جهته، أبلغ الصحيفة عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة المقدسة سليمان الزايدي أن لجنة نسائية من جمعية حقوق الإنسان وقفت على وضع بيت الطفل، وهي بصدد إعداد تقرير لرفعه إلى الجهات المختصة مدعما بالتوصيات والمرئيات. وحول رصد عدد من العاملات سلوكيات غير أخلاقية من الفتيات، أجابت مديرة بيت الطفل ربى المفلحي «لا يوجد أحد كامل الأوصاف والأخلاق ولكل منا له عيوب، لكني لم أرصدها ومن يستطع إثبات غير ذلك فليقدم ما لديه للجان التحقيق». ورفضت المفلحي ما تداولته الأنباء بوجود انقسام داخلي في بيت الطفل بين العاملات والنزيلات، معتبرة إياه غير صحيح، ومؤكدة على أن العاملات والنزيلات في بيت الطفل أسرة واحدة، لكنها استدركت «إذ حدث شيء خلال إجازتي المرضية فلا أعلم شيئا عن ذلك فأنا لم أدخل الدار منذ السابع من شهر ربيع الآخر الحالي». وأفادت أنها خلال أربع سنوات مضت نذرت نفسها للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزيلات «كنت أقضي ثماني ساعات يوميا وأضطر للبقاء لساعات أطول حسب حاجة العمل، ومن يشكك عليه زيارة بيت الطفل ليرى كيف تختار الفتيات الأطعمة في استمارات يومية».